"مجلس الوزراء" يقر استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إقرار استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس. 
 

وتهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة،  كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. 
 

وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعا وبرنامجا تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي. 
 

واعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. 
 

ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031، ويعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%. 
 

كما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اعتماد القرارات التالية: 
 

- اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن المالية العامة يلزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية متوسطة المدى المعتمدة من مجلس الوزراء، والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها، وتقوم الجهات الاتحادية بتقدير مواردها المالية، وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة. 

- اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص الهادف إلى تنظيم عمل المدارس الخاصة بالدولة بما يتفق مع أهداف قانون التعليم الخاص، والذي تسري أحكامه على جميع المدارس الخاصة في الدولة مع منح وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية سلطة الموافقة المبدئية لطالب الترخيص للسماح له ببدء أعمال التأسيس. 
 

وتستهدف اللائحة التنفيذية تعزيز نظام تعليمي رفيع المستوى ينظم آلية ترخيص المدارس الخاصة بما يضمن جودة التعليم ووضع الطلبة ضمن مستويات أفضل طلبة في العالم في اختبارات تقييم المعرفة. 

 
- تم خلال الجلسة إقرار إطار تنظيمي إضافي لدعم العمل الإنساني الخارجي لدولة الإمارات، يضم دليلاً للجهات المانحة للمساعدات الخارجية ينظم العمل الموسمي لكل الجهات المانحة الإماراتية المعنية بشؤون المساعدات الخارجية، وفق المعايير الدولية الموائمة لأفضل الممارسات من الجهات المانحة الدولية، ومواءمتها بما يتناسب مع سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية للدولة. 
 

- كما يتضمن الإطار إنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج للمساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المتلقية للمساعدات الإماراتية. 

و يسهم القرار في تنظيم عمليات التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة. 

- تم اعتماد ضمن جلسة مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها وزيادة الكفاءة، ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في كل الشؤون الأسرية. 
 

ويشكل القرار مرجعية لجميع الجهات في تقييم الوثائق والمؤهلات والخبرات ضمن نطاق واختصاص كل منها، ويضمن تطبيق نفس معايير الترخيص الموحدة على مستوى الدولة، وضبط وتنظيم عملية ترخيص مزاولي مهنة الاستشارات الأسرية، وترخيص مستشارين أسريين على قدر عالٍ من الكفاءة مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة حياة الأفراد والمجتمع، وضمان تقديم خدمات ذات مستوى مهني عالٍ. 

- اعتمد المجلس قراراً بإلغاء رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، بما يشجع الموردين على المزيد من المشاركة ويدعم زيادة عدد الموردين المسجلين في الحكومة الاتحادية، ويؤثر إيجاباً على معدلات الأسعار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وزيادة تفاعل الموردين بالتسجيل في منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية. 

- اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه إعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا لمدة أربع سنوات برئاسة أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعضوية عدد من المسؤولين شمل كلا من: سعادة مالك سلطان آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للأعمال، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة هالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة هدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتور سامر سيف السماحي. 

- وافق المجلس على تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية للقيام بدور الجهة المقيدة للمواد الخطرة البترولية وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد هذه المواد ومتابعة تداولها بالتنسيق مع الجهات المحلية المرخصة للأنشطة التجارية والمصرحة بدخول المواد الخطرة للدولة. 

- اطلع المجلس وناقش عدداً من التقارير منها تقرير حول نتائج اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، وتقرير حول مستجدات تنفيذ السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بالإضافة إلى تقارير أعمال عدد من المجالس واللجان خلال العام 2021، منها تقرير أعمال اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية، وتقرير أعمال مجلس علماء الإمارات. 

- صادق المجلس ووافق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية، واتفاقيتين بين الدولة ومملكة الدنمارك ، واتفاقية أخرى بين الدولة والولايات المتحدة الأمريكية. 

- وافق المجلس على انضمام الدولة إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد IPHE، حيث تسعى دولة الإمارات لدمج الهيدروجين في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز خطط إزالة الكربون طويلة الأجل، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنقل الذكي. 

- وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية (فاتكا) بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.