الفوارق السعرية للأسهم مزدوجة الإدراج تدفع المستثمرين لتحويلها بين أسواق خليجية

شهدت عمليات تحويل الأسهم مزدوجة الإدراج ما بين بورصة الكويت وأسواق مال أخرى (arbitrage) خلال الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً، تخلله نقل أسهم تتداول محلياً من وإلى بورصات مختلفة، منها دبي وأبو ظبي والبحرين وغيرها في ظل الإدراج الثنائي أو الثلاثي بين تلك الأسواق.

وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن استغلال الـ«آربتراج» يعد مؤشراً جيداً على عودة النشاط والزخم، حيث نفذت عدة حسابات خلال الأسابيع الماضية إجراءات نقل الأسهم بعد أن زاد الفارق السعري ما بين المتداول في بورصة الكويت وأسواق مال إقليمية، الأمر الذي يتم وفقاً لموجودات المحفظة المملوكة للمستثمر لدى شركة الوساطة، وعقب التأكد من تسوية الحساب.

وأضافت المصادر أن اشتراطات التحويل تشمل ضرورة توافر حساب في السوق الخارجي مقابل الحساب المحلي، فيما تجري الشركة الكويتية للمقاصة التقاص والتسوية اللازمة بموجب آلية «T+3» التي تنص على إعطاء المستثمر 3 أيام لتسوية الصفقة، أي زيادة المهلة لتنفيذ عملية البيع والشراء.

أكثر سهولة

ولفتت إلى أنه في ظل الاتفاقيات التي تبرمها بورصة الكويت و«المقاصة» مع أسواق المنطقة لتسهيل انتقال الأسهم وزيادة السيولة وغيرها من أوجه التعاون، ستكون عملية التداول بين تلك الأسواق أكثر سهولة مستقبلاً، موضحة أن الجهات المسؤولة تعمل على توسيع نطاق التعاون بين بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية والعربية، وغرف التقاص في الأسواق المحيطة، بهدف بلوغ أعلى درجات التنسيق في شأن الشركات ثنائية أو ثلاثية الإدراج بين أسواق المال في المنطقة، والتوصل إلى صيغة تضمن لها رصد التغيرات التي تشهدها سجلات مساهميها.

وتستهدف تلك الاتفاقيات تبسيط وتسهيل إجراءات التداول على أسهم الشركات مزدوجة الإدراج بما يضمن تنفيذ عمليات الأسهم بين السوقين من خلال آليات «آربتراج»، أو تحويل الأسهم بين سجلات المساهمين في السوقين والتعامل مع تفسيخ الأسهم لدى الرسملة والتوزيعات إن وُجدت.

إلغاء الطلب

وحسب المصادر، فإنه من الإجراءات المتبعة في تحويل الأسهم ثلاثية الإدراج على سبيل المثال أن يكشف المتداول عن رقم المستثمر الخاص به في أحد السوقين الخارجيين، مشيرة إلى أن طلب «آربتراج» يُلغى في حالات عدة منها:

- وجود أي التزامات على حساب المستثمر لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

- عدم ذكر رقم المستثمر في أحد السوقين الخارجيين (بالنسبة للأسهم ثلاثية الإدراج).

- وجود خطأ برقم المستثمر أو اسم الوسيط المالي المعتمد.

وحول وضع معايير لعمليات تحويل الأسهم بين الأسواق، أكدت المصادر أن «المقاصة» نجحت في هذا الأمر بشكل كبير، إذ إن الربط الآلي يحول دون التصرف في أسهم لم تدخل حساب التداول المخصص للفرد أو الشركة، وإلا ستتعرض شركة الوساطة لخطر كبير، وقد يترتب عليها تحمل أي انكشافات قد يتسبب فيها العملاء.

وحول كيفية استغلال الفوارق السعرية بين الكويت والأسواق الأخرى المرتبطة بها في شأن الإدراجات، فإن شريحة من المتداولين ما إن تجد سوق دبي على سبيل المثال متراجعاً حتى تُدخل أوامر بيع على المكشوف في السوق الكويتي على أسهم مزدوجة الإدراج بين الكويت ودبي، وفي الوقت ذاته يطلبون شراء الكميات ذاتها بسعر أقل في دبي تمهيداً لتحويلها عبر تقنية «آربتراج» التي تستوجب التسوية الرسمية، ليحقق هؤلاء مكاسب كبيرة.

وفي السابق كان البعض يقوم بالبيع على المكشوف عبر حسابات خليجية ومحلية، من دون توافر الكميات التي تُغطي المُباع في سجلات مساهمي تلك الشركات، حيث لوحظ وقتها تفاوتاً كبيراً بين المساهمات المسجلة في دفاترها وبين عمليات التسييل التي تُنفذ في البورصة وفقاً لآليات العرض والطلب المعمول بها، إلى أن جاء الربط الآلي ليقضي على مثل هذه الثغرات ويصبح الأمر خاضعاً لتقنيات واضحة وإجراءات دقيقة، لكن المكاسب ما زالت متاحة على الأسهم ثنائية أو ثلاثية الإدراج.

«ألافكو» تبيع 24 طائرة لـ «ماكواري»

كشفت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، عن إتمام بيع 24 طائرة من أصل 53 طائرة وفقاً لاتفاقية بيع وشراء الأصول المبرمة مع شركة ماكواري.

وأشارت في بيان لبورصة الكويت، إلى أن الأثر المالي من بيع الـ24 طائرة سينعكس في ميزانية الربع الثالث من 2022-2023، موضحة أن الأثر يتمثل في زيادة النقد والنقد المعادل بقيمة 118 مليون دولار تقريباً (ما يعادل 36.3 مليون دينار)، وذلك بعد خصم التكاليف المصاحبة، وفي انخفاض المستحق إلى مؤسسات مالية (تمويلات مقابل طائرات) بقيمة 516 مليون دولار (ما يعادل نحو 159 مليون دينار)، بالإضافة إلى تقليص الخسائر لمجمل الصفقة لحين الإغلاق النهائي من 61.4 مليون دولار (ما يعادل 19 مليون دينار) حسب سعر الصرف في 29 نوفمبر 2022 إلى خسائر متوقعة بقيمة 55 مليون دولار (ما يعادل 16.9 مليون دينار).

ونوهت «ألافكو» إلى أن تلك الخسائر سيسجل منها في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي 30 يونيو 2023 خسائر متوقعة من بيع 24 طائرة بمبلغ 6.3 مليون دولار (ما يعادل 1.9 مليون دينار)، مؤكدة أن تلك البيانات سيتم إدراجها حسب القواعد المحاسبية المعمول بها وبعد الخضوع لمراجعة مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

«الأسواق» توافق لـ «التجاري» على برنامج سندات بـ 100 مليون دينار

وافقت هيئة أسواق المال على طلب البنك التجاري لإنشاء برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار.

وأوضح البنك أنه حصل على موافقة الهيئة لإصدار الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار، فيما اشترطت الموافقة التقيد بأحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2020 وتعديلاتهما، مشيراً إلى أنه في حال الرغبة في طرح وتسويق هذه الأوراق المالية في الكويت، فإنه يستلزم إعداد نشرة اكتتاب خاص.

ونوه «التجاري» إلى أنه بصدد استكمال بقية الإجراءات اللازمة لعملية الإصدار.