السياحة السعودية تُطلق برنامجا لجذب الاستثمارات المحلية والدولية

أحمد الخطيب وزير السياحة

كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

 وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فقد أعلنت وزارة السياحة أيضاً، تحت مظلة برنامجها الطموح عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الذي يهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.

وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الاستراتيجية المُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءًا من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.

ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف مفتاح، مع توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.

إضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، عدة مبادرات رئيسة أخرى كمبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل، والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.

ويقدم المركز جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت سقف واحد، لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل، كما ويشمل البرنامج العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.

وقد تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، مما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.

وقال وزير السياحة: شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية وهذه مجرد البداية، حيث تعد المملكة الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحة للسنوات العشر المقبلة وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية حققت إحدى مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة باستقبال 100 مليون سائح خلال عام 2023، قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ويعد برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة دافعًا رئيسًا لتحقيق الهدف الجديد الطموح بالوصول إلى 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030.