العد التنازلي بدأ.. هل ينجح الفيدرالي في اختبار الاستقلالية أم يخضع لهوى السياسة؟

عادة ما تكون آراء الناخبين الأمريكيين بشأن الاقتصاد والسياسات المرتبطة به، من بين العوامل الفاصلة في الاختيار بين المرشحين في الانتخابات، كونها تحدد أموراً تؤثر على معيشتهم ورفاهيتهم بما في ذلك الأجور والأسعار.
 

ويأتي ذلك بطبيعة الحال بجانب ملفات لا تقل أهمية مثل الصحة والهجرة، لكن يبدو أن الملف الاقتصادي هو الأهم في انتخابات هذا العام بين الرئيس الحالي "جو بايدن" ومنافسه الجمهوري "دونالد ترامب".
 

على سبيل المثال، كان التضخم من بين أكبر المشاكل في البلاد، وفقاً لمسح أجراه مركز "بيو" للأبحاث في الفترة من 13 إلى 19 مايو، بين البالغين في الولايات المتحدة، ويُعتقد أن الأسعار المرتفعة ستؤثر على آراء الناخبين بشأن "بايدن".
 

بلغ التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، ثم تباطأ منذ ذلك الحين إلى 3% في يونيو 2024، وبلغ التضخم السنوي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 7.1% في يونيو 2022 قبل أن يسجل 2.6% في مايو 2024.
 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
 

ويقول بعض الخبراء، إن الموجة الأخيرة من التضخم في الولايات المتحدة جاءت بعد أن وافقت الحكومة على تدابير لتحفيز الاقتصاد وسط انهيار سلسلة التوريد وبداية حروب حول العالم.
 

وقال "ديفيد كيلي"، كبير الاستراتيجيين العالميين في "جيه بي مورجان": "حدث معظم التحفيز المالي عندما كان "ترامب" رئيساً، ثم واصل الرئيس "بايدن" ذلك بجولة أخرى، ونظرًا لأن التضخم يستجيب متأخرًا، فإن بدايته الحقيقية كانت خلال فترة الوباء".
 

لماذا يرغب الرؤساء بالتدخل؟
 

- تتولى البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي مهمة تحديد أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، لكن بعض الزعماء السياسيين لديهم حافز للتدخل في تحديد أسعار الفائدة في الأمد القريب، لأن ذلك قد يؤثر على فرصهم في الانتخابات.
 

- في أبريل 2024، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مستشاري "ترامب" سيسعون إلى لعب دور أكبر في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، في إشارة إلى تدخل محتمل في نشاط الفيدرالي.
 

- قال "نيك تيميراوس"، كبير مراسلي الاقتصاد في الصحيفة: "ستكون هناك ترتيبات مع الاحتياطي الفيدرالي لم تكن جزءًا من القواعد المعمول بها على مدى السنوات الأربعين الماضية".
 

- أشار التقرير إلى ذكريات الفترة المتقلبة سياسيًا واقتصاديًا قبل انتخابات عام 1972، عندما وجه الرئيس "ريتشارد نيكسون" رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك "آرثر بيرنز" بتبني "أسعار فائدة تحفيزية"، على أمل أن يساعده ذلك في الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض مجددًا.
 

- لكن هذا التحول كان له تبعات بعد ذلك وتفاقم ارتفاع الأسعار متسببًا في "فترة التضخم الكبير" بين السبعينيات والثمانينيات، وهو ما أكدته "كارولا بايندر" الأستاذة المساعدة للاقتصاد في كلية هافرفورد بالقول: "أدى كل هذا التيسير النقدي إلى الانفجار الكبير للتضخم".
 

- في حين أن الوضع الاقتصادي اليوم بعيد كل البعد عن الركود التضخمي في السبعينيات والثمانينيات، فإن ضعف استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضع البلاد على مسار مقلق.
 

كيف يتخذ الفيدرالي قراراته؟
 

- يختار السياسيون الأمريكيون (الرئيس والكونجرس) 7 من أصل 12 عضوًا يملكون حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، أما الخمسة الباقون فهم من رؤساء البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي، والتي تمثل مناطق ومصالح تجارية مختلفة حول البلاد.
 

- قالت "كريستينا باراجون سكينر"، الأستاذة المساعدة للدراسات القانونية وأخلاقيات العمل في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: "هذه الطريقة الإقليمية هي في الواقع رمزية للنظام الفيدرالي للحكومة نفسها".
 

- تجتمع اللجنة ثماني مرات في السنة لاتخاذ قرار بزيادة أو تثبيت أو خفض سعر الإقراض لليلة واحدة الذي تفرضه البنوك لدعم أرصدة الاحتياطي الإلزامي لديها.
 

- تميل هذه المعدلات، بدورها، إلى أن تنعكس بشكل وثيق للغاية في الأسواق المالية، وهذه هي المعدلات التي يختبرها المستهلكون أيضًا، وفقًا لـ "سكينر".
 

- في تقرير صدر هذا الشهر، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن قرارات السياسة النقدية الرامية لتحقيق الأهداف التي كلفه بها الكونجرس تأتي في ظل استقلاليته في الإدارة، مشددًا على أن الشفافية والمساءلة يعملان على تحسين فاعلية السياسة النقدية.
 

الإبقاء على التوازن
 

- منذ عام 2022 إلى عام 2023، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سعر الفائدة من نطاق مستهدف يبلغ صفراً إلى ما بين 5.25% و5.5%، وفي هذه العملية، أصبحت شروط التمويل للسلع الاستهلاكية مثل المنازل والسيارات أكثر تكلفة.
 

- ارتفاع تكلفة الاقتراض يهدف إلى إبطاء الطلب من المستهلكين، وبالتالي تهدئة الزيادات في الأسعار، من الناحية النظرية، وقال رئيس "جيروم باول" في مايو الماضي، إن الطلب انخفض كثيرًا بالفعل على مدى السنوات القليلة الأخيرة.
 

- لكن في نفس الوقت، يمكن أن تحد أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا من قدرة الحكومة على سداد ديونها، والعكس صحيح، حيث تسهل الفائدة المنخفضة المهمة على الحكومة وتجعل المستهلكين أكثر نشاطاً.
 

- قال "توماس دريكسل"، الأستاذ المساعد للاقتصاد بجامعة ماريلاند: "أعتقد أن الرؤساء المستقبليين، قد يميلون إلى عدم ترتيب البيت المالي، والضغط بدلاً من ذلك على الاحتياطي الفيدرالي للقيام بالمهمة".
 

-  يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أنه من المرجح أن يذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة "جيروم باول" في المستقبل، بـ "تراجع مصداقيته واستقلاليته أكثر من قدرته على احتواء التضخم".
 

- كتب "العريان" في مقال قبل أشهر: "هناك جدل حول ما إذا كان "باول" سيُذكر بجانب "بول فولكر" الرئيس السابق للفيدرالي (في الثمانينيات) باعتبارهما تغلبا على التضخم، أم بجانب "آرثر بيرنز" (رئيس البنك في السبعينيات) لفتح الباب أمام الركود التضخمي".
 

المصدر: سي إن بي سي- أرقام