تجربة نمو .. الاقتصاد الفلبيني والمرونة في مواجهة التحديات

أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الفلبيني

قطاع الخدمات المالية

يشهد قطاع الخدمات المالية استقرارًا ملحوظًا في معدلات نموه، مما يشير إلى تعافٍ قوي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2024، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا بنحو 5%.

ويُعزى هذا النمو المستدام إلى عوامل عدة، منها التوسع في الشمول المالي وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية.

الشمول المالي: حقق البنك المركزي الفلبيني إنجازات ملحوظة في مجال الشمول المالي، فقد ارتفع إجمالي الودائع في الحسابات الأساسية إلى 22 مليون دولار أمريكي في عام 2023، كما توسع نطاق الخدمات المصرفية بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية رسمية من 29% في عام 2019 إلى 56% في عام 2021.

التحول الرقمي: تؤكد البيانات أن الرقمنة باتت واقعاً ملموساً في حياتنا اليومية، حيث كشف استطلاع حديث أن نسبة 60% من البالغين الذين يستخدمون الهواتف الذكية قد تجاوزوا الحواجز التقليدية ونفذوا معاملات مالية رقمية.

أسعار الفائدة المرتفعة: يشير التحليل الاقتصادي إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام قد يدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

قطاع الطاقة والكهرباء

تشير التوقعات إلى مستقبل واعد لقطاع الطاقة في الفلبين، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 7% في عام 2024، ويُعزى ذلك إلى التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثرها بالتضخم، فضلاً عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في حقل "مالامبايا".

ولتعزيز أمن الطاقة، تسعى الفلبين إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

يتطلب الانتقال المتسارع نحو الطاقة المتجددة تطويراً شاملاً لشبكات الطاقة لتعزيز مرونتها وقدرتها على استيعاب الإمدادات المتقطعة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يساهم النمو المتسارع في الطاقة الخضراء في تسريع وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، تماشياً مع الهدف الوطني بزيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 35% بحلول عام 2030.

قطاع الرعاية الصحية

قد يشهد نمو قطاع الرعاية الصحية تباطؤًا ليسجل نسبة 2.8% في عام 2024، في حين يشهد قطاع تصنيع الأدوية انتعاشًا بنسبة نمو تبلغ 5.2% خلال العام نفسه.

من المتوقع أن يزداد الطلب على الرعاية الصحية، إلا أن جودتها قد تتأثر بسبب النقص المتوقع في الكوادر الطبية خلال السنوات الخمس القادمة.

فمن المتوقع أن يصل نقص الممرضات وحده إلى حوالي 90,000 ممرضة بحلول عام 2028.

كما يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات إضافية متمثلة في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

قطاع التصنيع

يشكّل القطاع الصناعي ركيزة أساسية للاقتصاد الفلبيني، إذ يسهم بنسبة 19% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 ويستوعب حوالي 7% من القوى العاملة.

وتشهد صناعة الفلبين تحولات ملحوظة في عام 2024، حيث يتجه القطاع نحو بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وزيادة الاكتفاء الذاتي.

ومن المتوقع أن تستفيد الفلبين من تنامي التجارة الإقليمية والاتجاه العالمي نحو إعادة هيكلة سلاسل التوريد.

لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يتوجب على القطاعين العام والخاص التعاون على تحفيز الاستثمارات في البحث والتطوير، ورفع كفاءات القوى العاملة.

يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية الصناعية وسلاسل الإمداد.

الاستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات

يشهد قطاع الاستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات نموًا متسارعًا، مدفوعًا بابتكارات متلاحقة في تقديم الخدمات ونماذج العمل.

وتؤكد التوقعات تحقيق القطاع إيرادات ضخمة تبلغ 38 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس مكانته المتنامية في المشهد الرقمي العالمي.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على خدمات الاستعانة بمصادر خارجية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بجهود الشركات لتقليل التكاليف وتفضيلها لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلبينيين.

في الوقت نفسه، تظهر باستمرار نماذج عمل جديدة، بدءًا من العمل عن بُعد وانتهاءً بالعمل الهجين، مما قد يؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة، من بينها زيادة نسبة الاحتفاظ بالموظفين بنسبة تتراوح بين 10% و30%، وتقليل أوقات التنقل، وزيادة عدد الكفاءات والكوادر الفنية المتاحة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون طن سنويًا.