المجر تقترب من اتفاق لتوريد النفط الروسي عبر أوكرانيا

كشفت المجر أن شركة التكرير "مول" (MOL) تبحث حلاً بديلاً للحصول على النفط الخام من شركة "لوك أويل" (Lukoil) الروسية عبر أوكرانيا، ربما في الأشهر القادمة، رغم أن الأمر قد يرفع تكاليف النقل.

شددت كييف العقوبات على "لوك أويل" بسبب غزو أوكرانيا، ما منع الشركة فعلياً من استخدام الدولة التي قطّعت الحرب أوصالها كطريق عبور لمنتجاتها. أثر ذلك على المجر وسلوفاكيا، الدولتين الحبيستين اللتين حصلتا على إعفاءات مؤقتة من عقوبات الطاقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

منذ ذلك الحين، نجحت "مول" في تأمين إمدادات قصيرة الأجل. تجري الشركة مناقشات للتوصل إلى حل طويل الأجل، حسبما أشار مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي غولياس في إفادة حكومية يوم الخميس، دون تحديد الجهات التي أُجريت معها المحادثات.

مخاطر النقل

لفت غولياس إلى أنه "لدى (مول) فرصة جيدة لتوقيع الصفقات اللازمة"، مضيفاً أن ذلك قد يحدث في أوائل الخريف. ورأى أنه "من الناحية الفنية، يعني هذا أن النقل سيكون أكثر تكلفةً وسيتعين على (مول) تحمل المخاطر من الحدود الروسية الأوكرانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بموجب صفقة توريد النفط الحالية مع "لوك أويل "والتي تم حظرها بسبب العقوبات الأوكرانية، فإن الجانب الروسي مسؤول عن نقل الخام إلى فينيسليتكي، وهي مستوطنة مجرية صغيرة على الحدود مع أوكرانيا.

أضاف غولياس أن الجانب الأوكراني يبدو مستعداً لقبول الحل الفني الجديد المقترح في بودابست.

رفضت "مول" التعليق فيما لم تستجب "لوك أويل" على الفور لطلبات التعليق.

التأثير على التكلفة

بموجب الصفقة التي تتم مناقشتها، من المتوقع أن ترتفع تكاليف النقل عبر أوكرانيا بنحو 1.5 دولار للبرميل بسبب المخاطر الأمنية الأعلى والتأمين المرتبط بها، حسبما كشف غولياس. 

جدّد وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو اليوم الأربعاء انتقاده لكيفية تعاطي الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي مع هذه القضية.

كذلك تأثرت "مول" بضريبة الأرباح غير المتكررة والرسوم الأخرى في المجر، بما في ذلك ضريبة على الربح من فرق سعر برنت- الأورال. وقال غولياس إن مجلس الوزراء منفتح على مناقشة التغييرات الأخيرة لتخفيف تكاليف "مول" المتزايدة.

تابع غولياس أن المجر تستعد لأسوأ سيناريو محتمل يتمثل في توقف كامل لإمدادات الخام من روسيا إلى البلاد منذ بدء الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

"لهذا السبب لدينا أحد أكبر احتياطيات الخام النسبية في أوروبا"، وفق غولياس.