تفاصيل تنظيم المؤسسة العامة للري

علم المملكة العربية السعودية

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل تنظيم المؤسسة العامة للري، حيث وافق مجلس الوزراء على التنظيم.

ويتكون التنظيم من 16 مادة، حيث نص على تمتع المؤسسة العامة للري بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

وبحسب المادة الثالثة تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها.

ونصت المادة الرابعة من التنظيم، على أن المؤسسة تتولى إدارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، وتشغيلها وتطويرها، ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، وبعض من ذلك ما يأتي:

أولًا: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ثانيًا: تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، بما في ذلك نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها: (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، وتصميم السدود وإنشاؤها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.

ثالثًا: وضع برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية.

رابعًا: معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها.

خامسًا: وضع وتنفيذ خطط الطوارئ والأزمات لأنشطتها ومواجهة نقص المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

سادسًا: تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في أنشطتها ومراقبة مستوى جودتها وجودة التربة الزراعية، ودعم الإصلاح البيئي.

سابعًا: تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه لأنشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثامنًا: تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطات الضخ، وأعمال البنية التحتية لمشاريع أنشطة المؤسسة، وأنظمة الصرف الزراعي.

تاسعًا: تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري والسدود والمياه المعالجة، وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.

عاشرًا: تبني التقنيات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة.

حادي عشر: تمثيل المملكة، أو المشاركة في تمثيلها، في المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.

ثاني عشر: توفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عن أنشطتها.

ثالث عشر: تحديد المقابل المالي نظير بيع المياه المعالجة والخدمات والأعمال والمنتجات التي تقدمها المؤسسة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

رابع عشر: الترخيص لممارسة الأنشطة ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ونحوها ذات الصلة.

خامس عشر: العمل على الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة التقليدية وغير التقليدية.

تنظيم المؤسسة العامة للري