أمريكا تنهي عقوبات على شركات الغاز مع تصاعد نزاعها مع الصين

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقوبات كانت ستُفرض على شركات الغاز الطبيعي المسال الأميركية بدءاً من الأسبوع المقبل، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى الحد من هيمنة الصين على القطاع البحري.

أوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي في إشعارٍ صدر يوم الجمعة أن "هذا التعديل يهدف إلى تجنب أي اضطرابات قصيرة المدى محتملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مع تعزيز الاستثمارات في قدرات بناء السفن الأميركية وإنتاج ناقلات الغاز الطبيعي المسال".

ينص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، على أنه كان من الممكن للولايات المتحدة تعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال للشركات التي لم تستوفِ متطلبات شحن الوقود على متن ناقلات الغاز الأميركية الصنع، ابتداءً من النصف الثاني من العقد.

وحذرت شركات الغاز الطبيعي المسال الأميركية من أن القدرات الحالية لبناء السفن داخل الولايات المتحدة غير مهيأة لإنتاج الناقلات المتخصصة بهذا النوع من الوقود، والتي تُصنع في الأساس في كوريا الجنوبية واليابان.

واشنطن تتصدي للهيمنة البحرية الصينية

وُضعت اللمسات الأخيرة على السياسة الهادفة إلى كبح هيمنة بكين على القطاع البحري في أبريل. وتشمل هذه السياسة فرض رسوم على السفن التي ترسو في الموانئ الأميركية سواء كانت مصنوعة في الصين أو تديرها شركات صينية، على أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.

وتهدف الخطة إلى إنعاش صناعة بناء السفن الأميركية كوسيلةٍ لمواجهة نفوذ الصين في قطاعي الشحن وبناء السفن.

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرافعات الجسرية ومعدات النقل بين السفن والموانئ وأجزائها، في خطوة تستهدف المعدات الصينية الصنع المستخدمة في الموانئ. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من 9 نوفمبر المقبل.

رسوم جمركية إضافية

كما تضمن الإشعار الصادر يوم الجمعة اقتراحاً بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 150% على بعض معدات مناولة البضائع الصينية المنشأ، مثل الرافعات الجسرية وناقلات الحاويات والجرارات المخصصة لتكديس الحاويات، والتي تُستخدم على نطاق واسع في الموانئ الأميركية.

وأعلن المكتب أنه سيستقبل التعليقات حول هذا المقترح وغيره من المقترحات ذات الصلة حتى 10 نوفمبر المقبل.

جاء هذا الإشعار بالتزامن مع إعلان ترمب يوم الجمعة عن خطته لفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية، بالإضافة إلى فرض ضوابط على "كافة البرمجيات الحيوية" ابتداءً من الأول من نوفمبر، مهدداً بإلغاء اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصعيد جديد يُعقد المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.