1.9 مليار ريال قيمة معاملات الرهونات العقارية

بلغَ حجمُ معاملاتِ الرهونات العَقَارية 136 مُعاملةً، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال.

ووَفقًا لبياناتِ النشرة العَقَارية التي أصدرتْها وزارةُ العدل فإنَّ بلدية الدوحة سجَّلت خلال شهر سبتمبر الماضى أعلى عددٍ في معاملات الرهن العَقَاري بعدد (72) مُعاملةً، أي ما يُعادل (52.9%) من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، تلتهما بلديةُ الريان بعدد (20) مُعاملة، أي ما يعادل (14.7%) من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، ثمَّ بلدية الوكرة بعدد (16) معاملةً، ما يعادلُ (11.8%) من إجمالي العَقَارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (14) معاملةً؛ أي ما يعادل (10.3%)، وبلدية أمّ صلال بعدد (9) معاملات، أي ما يعادل (6.6%)، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (2.2%)، وبلدية الشمال بعدد (2) معاملة أي ما يعادل (1.5%) من إجمالي العَقَارات المرهونة.

وفيما يخصُّ قيمةَ الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بلغت (3.650.000) ريال.

وبالنظر إلى مؤشّر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، عدا بلديتَي الدوحة والظعاين، حيث نجد إنَّ مبالغ معاملات الرهن حقَّقت نسبة أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الريان (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا أم صلال والظعاين عقارًا واحدًا مرهونًا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (61%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وتظهر بيانات التداول العقاري أنّ قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوّة في مُختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدُها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المُتعلقة بالتسجيل العَقَاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.