بورصة الكويت تحقق نمواً قياسياً.. صافي الأرباح يقفز إلى 23.05 مليون دينار

أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وقد سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 23.05 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يمثل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 59.81% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، والتي بلغ فيها صافي الأرباح 14.43 مليون دينار.

وعكست هذه النتائج قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، حيث شهدت الشركة نموا جوهريا في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 37.06 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.45% مقارنة بـ 26.20 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2024، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 58.16%، ليصل إلى 28.36 مليون دينار، مقابل 17.93 مليون دينار في الفترة المقارنة، وشهدت ربحية السهم قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 71.85 فلسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 114.82 فلسا للسهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح (59.81%).

وعلى صعيد المركز المالي، أظهرت الميزانية العمومية استمرارا في تعزيز الأصول وحقوق الملكية، فبلغ إجمالي موجودات المجموعة 132.96 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 11.74% مقارنة بـ 118.99 مليون دينار في عام 2024، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 63.80 مليون دينار في 30 سبتمبر 2024 إلى 74.14 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرها 16.21%، ما يؤكد متانة المركز المالي للشركة. وتعليقا على النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025، صرح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلا: «تعكس نتائجنا المالية متانة أداء الشركة وفاعلية نموذجها التشغيلي، فقد استطعنا تسجيل نمو لافت في صافي الأرباح، مدفوعا بالزيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية. ويأتي هذا الأداء القوي على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على أسواق المال حول العالم». وأكد الخرافي أن هذه المؤشرات ترسخ قدرة بورصة الكويت على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، بما يتوافق مع استراتيجيتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي لنمو وتطوير سوق المال الكويتي. كما تؤكد الزيادة في ربحية السهم التزام بورصة الكويت نحو المساهمين ودورها في تعزيز الثقة في السوق المحلي.

كما أكد الخرافي أن بورصة الكويت تواصل أداء دورها في قيادة التحول لسوق المال الكويتي والمساهمة في بناء منظومة مالية متكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءته وشفافيته، بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، مما يعزز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي رائد ويحقق النمو المستدام الداعم لمسيرة التنمية الوطنية. كما أضاف: تؤكد هذه الجهود الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في دعم الابتكار وتعميق السوق بالتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية، بما يعزز التنافسية ويسهم في استقطاب تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

واختتم الخرافي تصريحه قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم وجهودهم الاستثنائية. كما نعرب عن بالغ امتناننا لوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لدعمهم البناء الذي أسهم في رفع كفاءة السوق».

وقال: «إننا نعتبر ثقة جميع المشاركين مسؤولية مشتركة تدفعنا نحو مواصلة العمل على رفع مستوى كفاءة السوق وشفافيته والمضي قدما في تنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية. ويأتي هذا الالتزام تجسيدا لدورنا المحوري في تحقيق رؤية الكويت وخطة التنمية الوطنية».

هذا، وقد واصل سوق المال الكويتي استمرار زخمه الإيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدعوما بمؤشرات أداء رئيسية لافتة، حيث شهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنسبة 89.73%، ليقفز من 10.20 مليارات دينار في الفترة المماثلة من عام 2024 إلى 19.35 مليار دينار في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التداول بنسبة 92.17% ليصل إلى 84.23 مليار سهم مقارنة بـ 43.83 مليار سهم.

كما سجل متوسط قيمة التداول اليومية ارتفاعا بنسبة 91.82%، ليصل إلى 106.91 ملايين دينار خلال الفترة المذكورة، مقابل 55.74 مليون دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وفي ختام الفترة، بلغت القيمة السوقية الإجمالية 52.61 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 24.67% مقارنة بإجمالي 42.20 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وعليه، واصلت سرعة التداول (معدل دوران التداول) لسوق المال الكويتي مسارها التصاعدي، متجاوزة نسبة 45% ومتفوقة على نظيراتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ذلك وتشير سرعة التداول إلى زخم السوق، وهو مقياس يحتسب كنسبة إجمالي قيمة التداول إلى إجمالي القيمة السوقية. كما سجل مؤشر السوق العام أعلى معدل نمو مقارنة بالمؤشرات الإقليمية الأخرى، محققا أداء بنسبة 19.47% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وفي تفصيل أداء الأسواق، حافظ السوق «الأول» على مكانته كالركيزة الأساسية للنشاط في بورصة الكويت، حيث سجلت قيمة التداول فيه نموا قويا بنسبة 49.82%، مرتفعة من 7.32 مليارات دينار إلى 10.96 مليارات دينار، وشهد السوق تداول ما يقارب 31.38 مليار سهم، بزيادة نسبتها 44.61% مقارنة بـ 21.70 مليار سهم. كما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 24.37% لتصل إلى 43.16 مليار دينار، ما يعزز موقعه كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفي تطور لافت، حقق السوق «الرئيسي» نموا استثنائيا ليؤكد دوره الحيوي في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة، إذ شهدت قيمة التداول فيه قفزة هائلة بلغت 191.32%، مرتفعة من 2.88 مليار دينار إلى 8.38 مليارات دينار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وتبع ذلك ارتفاع في حجم التداول بنسبة 136.38%، ليصل إلى 52.21 مليار سهم. كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 26.04% لتصل إلى 9.45 مليارات دينار، ما يعكس جاذبيته المتنامية ودوره الفعال في استراتيجية تعميق السوق.

وتعقيبا على النتائج والأداء التشغيلي القوي، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، قائلا: «إن الزخم الإيجابي والأداء المالي والتشغيلي اللافت الذي سجله سوق المال الكويتي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 يمثل انعكاسا مباشرا للأثر الملموس للإصلاحات والتطويرات التشغيلية والتنظيمية التي تبنتها بورصة الكويت ومنظومة السوق».

وأوضح العصيمي أن النتائج تؤكد متانة الإطارين التنظيمي والتشغيلي للشركة، وتبرهن نجاح بورصة الكويت ومنظومة السوق في تطوير البنية التحتية، ما يرفع كفاءة التداول ويعزز تجربة المستثمرين.

وأسفر إطلاق منظومة سوق المال الكويتي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق (MD 3.2) في يوليو الماضي عن نقلة نوعية استراتيجية نتيجة تضافر جهود بورصة الكويت ومنظومة سوق المال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي بهدف إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق، حيث ركزت أبرز المبادرات على تنفيذ منظومة الوسيط المركزي (CCP) لتقليل المخاطر وتطوير التقاص والتسوية وفقا للمعايير الدولية، وترقية الوسطاء إلى «وسيط مؤهل»، وإنشاء حسابات فرعية لتعزيز الشفافية، كما تمت تهيئة البنية التقنية وتعزيز جاهزية السوق لإدراج وتداول صناديق المؤشرات (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات.

وقال العصيمي: «يمثل إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق محطة استراتيجية لتعزيز عمق سوق المال الكويتي ومتانته، حيث نجحت منظومة سوق المال في ترسيخ أطر عمل متقدمة مكنتها من تحقيق الجاهزية التامة لإطلاق مجموعة متكاملة من المنتجات والأدوات الجديدة. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة أساسية نحو تطوير البنية التحتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية فاعلة، إلى جانب تجسيد نموذجا وطنيا ناجحا في تحقيق الأهداف التنموية للدولة». وقامت بورصة الكويت بتعديل كتاب قواعدها وتخفيف شروط الإدراج في السوق «الرئيسي»، وخفض القيمة العادلة لأسهم الشركة غير المملوكة من قبل مجموعة المساهمين المسيطرة من 15 مليون دينار كحد أدنى إلى 5 ملايين دينار، مع الإبقاء على شرط ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20% من رأس المال.

واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه متوجها بخالص الامتنان إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المستمرة، مؤكدا التزام البورصة بتوسيع نطاق المنتجات والخدمات، وزيادة كفاءة السوق وسهولة الوصول إليه، والمضي قدما في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال الكويتي.