البيت والشامية تطلقان مشروعاً لتطوير أبراج مكتبية

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت) وشركة الشامية للاستشارات الإدارية «شركة الشامية» عن إطلاق مشروع لتطوير أبراج مكتبية وتجارية حديثة في مدينة الكويت - منطقة القبلة تتجاوز 25 دورا، بتكلفة إجمالية تبلغ 13.5 مليون دينار، تتم من خلال مساهمة من صندوق عقاري مؤسس من قبل «البيت» لمصلحة عملائها إلى جانب مساهمة شركة الشامية بالإضافة إلى تمويل بنكي من أحد البنوك المحلية.

ويهدف المشروع إلى الاستثمار في تطوير برجين مكتبيين مصممين بأحدث التصاميم، حيث يتكون المشروع من أدوار مكتبية تصل إلى 25 دورا وبمساحة بناء إجمالية تقارب 10.000 متر مربع، ومساحات تأجيريه تقارب 6.000 متر مربع. وتعد مساهمة الصندوق في المشروع ضمن الاستراتيجية التوسعية لـ«البيت» في القطاع العقاري، حيث يعتبر هذا المشروع هو الرابع عشر في سجل مشاريع «البيت» التطويرية، والأول من نوعه في قطاع الأبراج المكتبية في دولة الكويت.

وانطلقت المبادرة كمشروع تطوير خاص من قبل «شركة الشامية» التي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع التطوير العقارية للاستخدامات المتعددة، والتي حققت معدلات إشغال مرتفعة وعوائد مجزية واستقرارًا سريعًا، ما اكد وجود طلب متزايد على هذا النوع من المشاريع في السوق المحلي.

وجاء التعاون بين «البيت» و«شركة الشامية» لتأسيس كيان استثماري مؤسسي مُدار باحترافية قادر على تطوير هذا النموذج ضمن إطار صندوق عقاري مرخّص، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويتيح فرصًا استثمارية نوعية في قطاع العقار التجاري الكويتي.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية يوسف إبراهيم الغانم: «نعتز بإطلاق هذا التعاون مع شركة الشامية، والذي يجسد ثقة المستثمرين بقدرات «البيت» في إدارة وتطوير المشاريع العقارية. وقد تم استكمال رأسمال الصندوق في فترة قياسية، إلى جانب الحصول على تمويل من بنك محلي، ما يعكس الثقة الكبيرة بالمشروع وبمستقبله الواعد».

من جانبه، قال المدير العام لشركة الشامية للاستشارات الإدارية بدر علي تيفوني: «يُعد المشروع امتدادًا لتجربتنا الناجحة في تطوير المكاتب المرنة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تقديم منتج عقاري متميز بمعايير مؤسسية حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب تطور منطقة القبلة كمركز تجاري رئيسي».

ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة الكويت، وتصميمه المعماري العصري الذي ضم مكاتب حديثة، ومحال تجارية، ومطاعم ومقاهي محلية وعالمية، ومواقف سيارات متعددة، مع سهولة الوصول إليه من مختلف الاتجاهات. كما يُتوقع أن يساهم المشروع في دعم نمو سوق المكاتب التجارية والمساهمة في تحقيق رؤية تحويل مدينة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي جاذب.

توقعات مُبشّرة

تجدر الاشارة الى ان الكويت شهدت خلال الفترة الماضية حراكا ملحوظا في قطاع التطوير العقاري والاستثمار المباشر مدعومة بحزمة من الإصلاحات والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وتنشيط بيئة الأعمال، فقد بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل مع توجه الدولة لتسهيل الإجراءات والعمل على إقرار التشريعات القانونية التي ستساهم في تطوير هذا القطاع على رأسها قانون الرهن العقاري وقانون المطور العقاري اللذان يشكلان نقلة نوعية في تمكين المستثمرين والمطورين من تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وشفافية أكبر.

هذه الخطوات من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري الكويتي وتدعم تدفق رؤوس الأموال نحو مشاريع التطوير السكني والتجاري والترفيهي. كما أن انفتاح السوق وتنامي الشراكات بين القطاعين العام والخاص يهيئان الأرضية لمرحلة نمو مستدامة تعكس رؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحولات في رفع وتيرة التداول والنشاط العقاري خلال الفترة المقبلة مع تحسن مستويات التمويل وتنوع المنتجات العقارية ما يعزز من تنافسية السوق ويخلق فرصا جديدة في مجالات التطوير العمراني في البلاد.