الكهرباء تنتظر ردّ المالية في شأن محطة الصبية 4

تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ردّ وزارة المالية في شأن تعزيز البند المالي لمناقصة مشروع محطة الصبية - المرحلة الرابعة، تمهيداً لإرسالها للجهاز المركزي للمناقصات لاستكمال بقية الإجراءات.

وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة، إن «الوزارة تُعوّل بشكل كبير على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه أن يعزز القدرة الإنتاجية للوزارة، بما يلبي احتياجاتها الكهربائية مستقبلاً»، متوقعة أن يصل ردّ الوزارة خلال الأسبوع الجاري.
 

وأوضحت المصادر أن سوق التوربينات العالمي يشهد تنافساً كبيراً بين بلدان العالم التي ترغب في تعزيز إنتاجها الكهربائي، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف تصنيع التوربينات مقارنة بالسنوات الفائتة، وذلك لزيادة الطلب عليها بشكل كبير من قبل العديد من الدول على مستوى العالم.

وأضافت أن تنفيذ مشاريع جديدة ذات كفاءة عالية يُقلّل تكاليف عمليات الصيانة، ويُقلّل من معدل المحروقات التي يتم استغلالها في عمليات التشغيل، الأمر الذي من شأنه أن يُوفّر على الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت أن الوزارة هدفها الأساسي تعزيز قدرتها الإنتاجية من خلال مشروع الصبية 4 ومشاريع الشراكة ( الزور 2 و3 والخيران - المرحلة الأولى والشقايا المرحلة الثالثة للمشروعين الأول والثاني)، وذلك لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه، خصوصاً في ظلّ التوسع العمراني الذي تشهده البلاد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عن قيام وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل بسحب سيارات من بعض موظفي القطاعات، وإعادة توزيعها على الموظفين المستحقين الذين تتطلّب مهام عملهم وجود سيارات لديهم، وذلك بناء على توجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم.

وقالت المصادر إن «مسؤولي الوزارة حريصون على حسن استغلال السيارات في الأغراض والمهام المخصصة لها، لذا تم سحب السيارات من بعض الموظفين الذين لا تتطلّب مهام عملهم وجود سيارات، لهم وتوزيعها على موظفين تتطلّب طبيعة عملهم وجود سيارات لديهم».

وتمنّت أن تحذو بقية الجهات الحكومية حذو وزارة الكهرباء، بما يصبّ في الصالح العام ويحافظ على المال العام.