صندوق التنمية الوطني لـ أرقام: نحرص أن يكون لكل ريال يُضَخّ في السوق أثر مضاعف.. ونسعى لطرح أدوات تمويل جديدة

ستيفن جروف محافظ صندوق التنمية الوطني

قال ستيفن جروف، محافظ صندوق التنمية الوطني، إن الصندوق يحرص على أن يكون لكل ريال يُضَخّ في السوق أثر مضاعف في جذب استثمارات إضافية، سواء كانت محلية أو أجنبية، مضيفاً أن جميع الشراكات والاتفاقيات التي يجريها الصندوق تهدف إلى تحقيق رافعة استثمارية وتعظيم الأثر الاقتصادي للتمويل.

وبين جروف، في لقاء مع أرقام على هامش مؤتمر التمويل التنموي، أن حجم التمويل الذي يوفره الصندوق والصناديق التابعة له يتراوح بين 50 إلى 60 مليار ريال سنوياً، مبيناً أن حجم التمويل شهد نمواً سنوياً يتراوح بين 10% وأكثر خلال 7 سنوات الماضية.
 
وأوضح أن التمويل يتم توجيهه لتمويل رواد الأعمال، ومالكي المنازل، والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى القطاعات المتنوعة في المملكة، متوقعاً استمرار نمو التمويل خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تراجع طفيف في وتيرته.
 
وذكر أن عدد الصناديق التابعة للصندوق ارتفع من 6 صناديق عند انطلاقه في 2019 إلى 12 صندوقاً، مشيراً إلى أنها ساهمت في رفع مستوى التمويل المتاح داخل الاقتصاد السعودي.
 
وأشار إلى أن الصندوق وقع خلال المؤتمر عدداً كبيراً من الاتفاقيات التي تركز على بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات التمويل، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية واستقرار التمويل على المدى الطويل للمواطنين والقطاع الخاص.
 
وحول دور الصندوق في تعزيز السوق المالية السعودية، لفت جروف إلى أن الصندوق قام قبل 4 أعوام بدمج الوظائف المالية (الخزينة) للصناديق التابعة له، مما أسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المالية، مؤكداً أن الصندوق يدير حالياً رأسمالاً موحداً يبلغ نحو 430 مليار ريال.
 
وأوضح أن هذا الدمج يمهّـد للحصول على تصنيف ائتماني مستقبلي، وإصدار صكوك أو سندات في الأسواق المالية، ما سيسمح بإدخال أدوات التمويل المهيكلة على ميزانية الصندوق وزيادة قدرته على الإقراض، إضافة إلى المساهمة في تعميق أسواق الدين المحلية.
 
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى إدخال أدوات تمويل جديدة خلال المدى المتوسط عبر الحصول على تصنيف ائتماني دولي يسمح له بإصدار أدوات دين.
 
وأشار إلى أن الصناديق التنموية المماثلة حول العالم غالباً ما تستفيد من الرافعة المالية بنسب تصل إلى 4 إلى 10 مرات من رأسمالها، مما سيتيح رفع القدرات التمويلية بشكل كبير وجذب تمويلات دولية إضافية إلى السوق المحلية.