المواجهة الجيواقتصادية تتصدر قائمة المخاطر العالمية حتى عام 2028

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الحادية والعشرين لتقرير المخاطر العالمية 2026، المستند إلى آراء أكثر من 1300 خبير، من دخول العالم مرحلة من "المواجهة الجيواقتصادية" التي باتت تمثل التهديد الأبرز للاستقرار الدولي.

وأشار التقرير، إلى أن عام 2026 يمثل بداية عصر المنافسة الشرسة، حيث توقع 50% من المشاركين آفاقاً مضطربة للاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، وترتفع هذه النسبة إلى 57% على أفق عشر سنوات، في مؤشر واضح على تآكل الثقة بالمسارات الحالية للاستقرار العالمي.

وتصدرت "المواجهة الجيو-اقتصادية" قائمة المخاطر الأكثر احتمالاً لإثارة أزمات عالمية ملموسة في 2026، تليها النزاعات المسلحة بين الدول، في ظل تراجع الحكومات عن الأطر متعددة الأطراف.

ويرى الخبراء أن تداعي آليات التعاون وتراجع الثقة في القواعد الدولية أديا إلى ظهور مشهد متعدد الأقطاب يتسم بالصدام بدلاً من التنسيق، ما يهدد سلاسل الإمداد ويزيد من هشاشة الدول أمام الصدمات الخارجية، في ظل سياسات حمائية متصاعدة تقوض حركة التجارة والاستثمار.

وعلى الصعيد المالي، سجلت المخاطر الاقتصادية قفزة حادة في تصنيف الخطورة لعام 2026، حيث صعد "الركود الاقتصادي" و"التضخم" بثمانية مراكز لكل منهما في قائمة الأولويات، ويحذر المحللون من أن تراكم الديون السيادية مع احتمالات انفجار "فقاعات الأصول" قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من التقلبات العنيفة.

أما في المجال التقني، فقد برزت "المعلومات المضللة" و"الأمن السيبراني" كأكثر التهديدات إلحاحاً، بينما جاءت العواقب السلبية للذكاء الاصطناعي كأسرع خطر متصاعد على المدى الطويل، منتقلاً من المركز الـ 30 إلى المركز الخامس في غضون عقد من الزمن.

واجتماعياً، صُنفت حالة "عدم المساواة" كأكثر المخاطر تشابكاً مع الأزمات الأخرى للعام الثاني على التوالي، ويرصد التقرير اتساع الفجوة بين "الشارع والنخبة"، ما يغذي الشكوك في قدرة السياسات التقليدية على تحسين سبل العيش، خاصة مع استمرار ضغوط تكلفة المعيشة وتركز الثروات.

وفي الختام، يظهر التقرير تراجعاً مؤقتاً في أولوية المخاطر البيئية على المدى القصير لصالح الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، رغم استمرار "الظواهر الجوية المتطرفة" كأكبر تهديد وجودي على مدى العقد القادم.