36 شركة تقدّمت لمشروع مزاد السيارات نصفها مدرج بالبورصة

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن 36 شركة أبدت رغبة في الاستثمار بمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات بالكويت «مزاد السيارات»، علماً أن أمس الخميس كان آخر موعد لتلقي طلبات المستثمرين للمشروع، التي شملت قائمتهم 18 شركة مدرجة في بورصة الكويت، بينهم بنك وشركة سيارات (إلى جانب 4 شركات سيارات غير مدرجة)، و8 شركات عقارية وشركة اتصالات وشركة تأمين و7 شركات بين استثمارية وقابضة وتحالفين.

ولفتت المصادر إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لسوق مزادات المركبات تقارب 250 مليون دينار، وسيكون في منطقة بين الأبيرق والنعايم واللياح بمساحة قدرها 500 ألف متر مربع، ويضم الموقع مدينة خدمات فنية متكاملة للمزادات، ويقدّم خدمات لكل العملاء في نشاط بيع وشراء المركبات المستعملة.

ودعت وزارة التجارة والصناعة، أخيراً بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشركات والتحالفات المحلية والإقليمية والعالمية لإبداء الرغبة في الاستثمار بمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات، وذلك في إطار توجّه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل المشاريع الإستراتيجية والتنموية.

ويتكوّن المشروع، من مواقف للسيارات، ومسارات للمزادات، ومبنى الخدمات المساندة يضم شركات لفحص السيارات ومواقع لجهات حكومية مرتبطة في خدمات نقل الملكية وحماية المستهلك، وكذلك معارض ومطاعم وأنشطة أخرى، ومكاتب لخدمة المراجعين تشمل البنوك ومكاتب الأجرة ومحلات لخدمات السيارات، مثل الزينة والتنجيد والبنشر وتبديل الزيوت ومكاتب تأمين وتصدير وشحن.

كما يتضمّن جزء من الحراج الجديد قسماً لمعارض بيع السيارات، بهدف جذب هذه المعارض وتخفيف وجودها في المناطق السكنية، والتي تُسبّب إزعاجاً لقاطني المناطق وازدحام طرقاتها.

ويهدف المشروع إلى تلبية طلبات السوق المحلي الحالي والمستقبلي، وتحويله إلى سوق إقليمي بتكنولوجيات حديثة يخدم المنطقة، أسوة بمزادات وحراج السيارات المعمول بهما في الدول المتحضرة، نظراً لما سيحقّقه من نقلة نوعية لها انعكاساتها الإيجابية على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال توفير فرص استثمارية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى جذب العديد من مواطني دول المنطقة للتعامل من خلاله.

وأكّدت الوزارة أن الدعوة تأتي وفقاً لأحكام القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، بما ينسجم مع خُطط الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.