مخاطر نظام الظل المصرفي على الاقتصاد العالمي

يزيد حجم "الظل المصرفي" عن الاقتصاد العالمي ويشكل مخاطر على الاستقرار المالي واسمه يسبب الشعور بالخوف، وهو ينطوي على المنتجات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر وما يسمى إقراض الند للند "P2P" وهي عمليات تمويل تحدث من خلال الإنترنت فقط، وحتى تجار الفن مثل دار "سوثبيز" للمزادات أصبحت بنوك الظل، حيث تقدم الملايين من الدولارات كقروض للعملاء لشراء التحف .

ويعد القاسم المشترك بين هذه المنتجات والممارسات هو أنها تجري خارج النظام المصرفي العادي وغالبا ما تكون بعيدة عن متناول المنظمين وكانت أكثر الأمور المسببة للأزمة المالية في عام 2008 وليست الودائع المصرفية.
 

وينمو نظام الظل المصرفي لأنه لا يخضع لأي إجراءات تنظيمية ولأنة أسهل وسيلة لمن يحتاجون المال، ويجيب تقرير لـ  "بلومبرج" عن العديد من التساؤلات حول هذا النظام المبهم.

الوضع الحالي

- أصدرت الصين مجموعة من التوجيهات هذا العام لكبح نظام الظل المصرفي، وزادت الولايات المتحدة من مراقبتها  للممارسات التي تجري في "وول ستريت".

- لا تزال أصول نظام الظل المصرفي ترتفع على الرغم من أنه من الصعب قياس ذلك حيث لم تقدم الصين بياناتها في الوقت المناسب لتكون ضمن تقرير سنوي أعده مجلس الاستقرار المالي.

- باستثناء الصين ولوكسمبورج،  وجد المجلس أن أصول نظام الظل المصرفي التي تشكل مخاطر على النظام المالي قد نمت بنسبة 3.2 % لتصل إلى 34.2 تريليون دولار في عام 2015 وحذر المجلس من الاقتراض المفرط والتداعيات المحتملة إذا لم يتمكن المقرضون من استرداد أموالهم.

- يوجد الجزء الأكبر من هذه الأصول في الولايات المتحدة تليها جزر كايمان واليابان وأيرلندا،  حيث في الولايات المتحدة تقدم شركات التأمين وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة القروض بأسعار الفائدة منخفضة عن الاستثمارات التقليدية.

- يتكون ثلثي شبكة الظل المصرفية الصينية وهي من بين الأسرع نموا في الاقتصادات الكبرى من "القروض المصرفية المقنعة" حيث سجلت البلاد تراكم سريع بمبلغ 3.8 تريليون دولار من منتجات إدارة الثروات وهي استثمارات مبهمة يتم الاحتفاظ بها في الغالب خارج الميزانيات العمومية للبنوك، وأضاف البنك المركزي الصيني هذا العام القوائم التي لا توضع في الميزانية العمومية إلى فحوصه الصحية للمقرضين.

نظرة على التاريخ

- كان أول من استخدم مصطلح "الظل المصرفي" هو الاقتصادي الأمريكي "بول ماكولي" في عام 2007، ولكن الوساطة الائتمانية خارج النظام المصرفي كانت موجودة قبل ذلك منذ قرون.

- وضعت الحكومات قواعد لحماية المدخرات وكبح جماح المخاطرة من قبل البنوك بعد أن أصبحت العمود الفقري للتمويل إلا أن الآليات التي تستفيد من الخروج على هذه القواعد كانت موجودة دائما.

- جذبت الصناديق التي تستثمر في الديون قصيرة الأجل المدخرين الأمريكيين في السبعينيات عندما كان التضخم مرتفعا من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى من البنوك التي كانت معدلاتها محدودة.

-  في الصين تحول المستثمرون إلى منتجات إدارة الثروات حيث العوائد المرتفعة وفي اعتقادهم أنها مضمونة من قبل البنوك.

- على الصعيد العالمي شكلت الشركات الائتمانية الصغيرة من خلال تهربها من القيود المفروضة على أنشطتها جزء من الصورة.

- لأن البنوك عادة ما تؤمن على الودائع التي لديها، لا يتسرع المودعون في سحب أموالهم في أوقات الاضطرابات بعكس بنوك الظل التي لا توفر أي نوع من التأمين حيث يمكن أن يؤدي ذعر المستثمرين إلى سحب أموالهم مما قد يؤدي إلى انهيار مالي وهذا ما يسبب القلق للمنظمين.

- في أزمة عام 2008 لم تعمل الحكومات الأمريكية والأوروبية على إنقاذ البنوك الفاشلة فقط ولكنها اضطرت أيضا إلى دفع تريليونات الدولارات لدعم نظام الظل المصرفي.

- ترتبط العديد من البنوك المنظمة في القطاع المصرفي مع بنوك الظل  حيث تقترض من صناديق الأسواق المالية وتتعامل في المشتقات المالية مع صناديق التحوط مما يشكل ذلك مخاطر في أوقات الأزمات.

لماذا لا تعمل الحكومات على إلغاء هذا النظام نهائيا؟
 

- كانت هناك بعض الجهود التنظيمية لإصلاح نظام الظل المصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية ولكن بسبب الضغوط الشديدة من قبل الصناعة المالية لم تفلح هذه الجهود.

- استهدف المنظمون الصينيون إقراض الند للند وواجهوا صناعة الثقة المالية التي تقدر بـ2.6 تريليون دولار، وشددوا القواعد على منتجات إدارة الثروات.

- لكن بالنسبة للعديد من البلدان يوفر نظام الظل المصرفي المرونة للحفاظ على عمل الاقتصاد بسلاسة حيث تحصل الشركات الصغيرة على القروض التي تحتاج إليها والمدخرون يحصلون على عوائد مرتفعة.

- يمكن أن يكون إلغاء هذا النظام جيدا على المدى الطويل ولكن على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى بطء النمو ويزيد من المخاطر الاقتصادية.