ما التكلفة التي يتحملها المستخدمون مقابل الانتفاع من خدمات الاقتصاد المجاني؟

وعدت شبكة "فيسبوك" التي يزورها المستخدمون بمتوسط 50 دقيقة يوميًا، بأن تظل مجانية دائمًا، فيما يبدو أنها صفقة لصالح الأعضاء، لكنها في الحقيقة ليست سوى واحدة من الصفقات الفوضوية في عالم الإنترنت، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

ومن أمثلة هذه الصفقات، قضاء مستخدمي "يوتيوب" مليار ساعة يوميًا في مشاهد مقاطع الفيديو، ورغم أن هذه التجارة الرابحة لها تكلفة إلا أن المشكلة تكمن في كيفية حسابها، لأن هذه الخدمات لا يدفع لها نقدًا.

وعلى عكس التجار التقليديين، فشركات مثل "جوجل" و"فيسبوك" ينتج مستخدموها القيمة بأنفسهم، فالمعلومات والصور التي يتم تحميلها للشبكات الاجتماعية تجذب مستخدمين جددا، كما تستفيد المواقع من الإعجابات ونتائج البحث في معرفة ما يفضله الناس.

الشركات تضغط على المستهلكين
 

- يرجع انتشار الخدمات المجانية جزئيًا للأيام الأولى لظهور الإنترنت، حيث اعتاد المستخدمون آنذاك الحصول على كل شيء مقابل لا شيء، لكنهم لم يعوا إلى الآن قيمة البيانات الخاصة بهم والتي تجمعها الشركات من خلالهم.
 

- انخفض مقدار البيانات التي يوفرها الفرد عبر الإنترنت بالنسبة للشركات، بعدما أصبحت قادرة على الوصول إلى مليارات المستخدمين، لكن مسألة الكم ليست شائكة في العالم الرقمي كما هي في العالم المادي.
 

- البيانات غير قابلة للنضوب إلى جانب أن نقلها رخيص للغاية، وفي عام 1993 كانت "إم.سي.آي ميل" تضع رسومًا بقيمة 50 سنتًا لأول 500 حرف في الرسالة الرقمية، بزيادة 10 سنتات لكل 500 حرف إضافية.
 

- لكن الإنترنت خفض هذه التكلفة إلى الصفر، والآن لا يدفع المستخدمون أي شيء، لكن شركات مثل "جوجل" و"فيسبوك" لديها تكاليف ثابتة لتغطيتها، مثل أجور العاملين، واحتياجات مراكز البيانات، وغيرها من البنود.
 

- لجني المال، كان على الشركات أن تضغط على المستخدمين بشكل غير مباشر عبر فرض رسوم على المعلنين لوضع الدعايا الترويجية أمام أعين المستخدمين المناسبين، وهو ما أسهم في تحقيق "فيسبوك" إيرادات طائلة.

قيمة الخدمات الغائبة عن المعادلة
 

- في ظل غياب الأسعار عن المعادلة، يصعب على الاقتصاديين تقدير ما يحصل عليه المستخدمون مقابل مقايضة بياناتهم وانتباههم مع الخدمات الرقمية، لكن بعض الباحثين توصلوا لتقديرات لا بأس بها.
 

- في دراسة أجراها باحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عرض على عدد من المستخدمين مبالغ نقدية للتخلي عن استخدام "فيسبوك" لمدة شهر، واستنادًا للنتائج توصل الباحثون إلى أن متوسط القيمة السنوي للفرد الواحد تبلغ 750 دولارًا.
 

- خلال نفس الدراسة أجري استقصاء دون عرض نقود حقيقية على المشاركين، وتبين أن متوسط قيمة محركات البحث المجانية للفرد تبلغ 16.6  ألف دولار سنويًا، فيما بلغت خدمة الخرائط 2.8  ألف دولار والفيديو 900 دولار.
 

- قد يبدو هذا رائعًا للمستهلك، لكنه يولد مشاكل في أماكن أخرى مثل الضرائب التي لا يحق لأصحاب المهن والتخصصات التهرب منها ببيع خدماتهم مقابل مزايا عينية، فلماذا لا تفرض رسومًا على المستهلكين إذن؟

- أجريت دراسة لتقدير الناتج المحلي الإجمالي غير المحسوب في الولايات المتحدة عام 2013 بعد إضافة المبالغ التي أنفقت على الإعلانات، وتبين أن الاقتصاد الأمريكي كان مقدرا بأقل من 19 مليار دولار عن الحقيقة.

قلق السلطات والمجتمع المدني
 

- يميل المستهلكون للاستجابة بقوة للعروض المجانية، ومثال ذلك، عندما قدمت "أمازون" خدمة الشحن المجاني في أوروبا ارتفع الطلب في كل البلدان إلا فرنسا بسبب فرض رسوم لا تتجاوز عشر سنتات.
 

- مثل هذه العروض المجانية تشعر النشطاء بالقلق إزاء الأمور المتعلقة بالخصوصية، إذ يرون أن مسمى "المجانية" يعزز اتخاذ القرارات السيئة وقد يضر المستخدم للكشف عن بياناته بشكل أكبر مما يفعل عادة.
 

- الاقتصاد الحر يزعج سلطات المنافسة أيضًا، ففي ظل غياب الأسعار التي يمكن مقارنتها، ومع امتلاك البعض خيارات عدة للضغط على المستهلك، فإن شركات مثل "جوجل" تبدو تعمل في بيئة بلا مناخ تنافسي.
 

- تتحكم "جوجل" في 90% من سوق البحث على الإنترنت في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، التي فرضت سلطات مكافحة الاحتكار به غرامة قدرها 2.7 مليار دولار لتعزيز الشركة خدمات التسوق الخاصة بما يفوق منافسيها.
 

- قد تكون خدمات "جوجل" وغيرها مجانية، لكن السلطات ترى أن قوتها السوقية تحد من خيارات المستهلكين، وفي ظل عدم وجود أسعار ستنعدم المنافسة بطرق أخرى مثل جمع بيانات أكثر من المستخدمين عبر إزعاجهم بالإعلانات.