أفضل وجهات الاستثمار حول العالم في 2018

وضعت "فوربس" قائمتها لأفضل الدول للاستثمار متضمنة 153 دولة تم ترتيبهم وفق خمسة عشر عاملاً مختلفاً من بينها حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية) والروتين وحماية المستثمرين، وكان لكل فئة وزن متساو.

وغيرت منهجيتها هذا العام للمرة الأولى بعد عقد من الزمن بعد محادثات مع العديد من الخبراء، نتج عنه استبعاد أداء السوق المالية وإضافة القوى العاملة والبنية التحتية وحجم السوق ونوعية الحياة والمخاطر السياسية لتوفير مقياس أفضل لمدى جاذبية الدولة للاستثمار الرأسمالي.

المملكة المتحدة في المركز الأول

- بعد أن صوتت المملكة المتحدة العام الماضي لمغادرة الاتحاد الأوروبي، توقع المحللون تضرر الاقتصاد البريطاني، وبالفعل تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 9% مقابل الدولار في اليوم التالي للنتيجة المفاجئة، ولا يزال منخفضاً، ولكن الاقتصاد ككل ارتفع بشكل جيد نسبياً.

- نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في عام 2016، خلف ألمانيا التي سجلت نمواً بنسبة 1.9% فقط بين مجموعة الدول الصناعية السبعة.

- استمر النمو الاقتصادي هذا العام، وارتفعت أسعار المنازل، وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 42 عاما عند 4.3%.

- لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين مع الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه في مارس/آذار 2019، جعل بعض الشركات في المملكة المتحدة تتوقف عن الاستثمار لمعرفة كيف سيؤثر "البريكست" على العلاقات التجارية، ومن المتوقع تباطؤ النمو في عام 2018، ولكن مناخ الأعمال البريطاني لا يزال جذابا.

- لذا تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى لأول مرة في مسح "فوربس" السنوي الثاني عشر لأفضل الدول الجاذبة للاستثمار، والتي جاءت ضمن أفضل 25 بلداً (من بين 153 بلدا) في كل مقياس من المقاييس الخمسة عشر التي تم تتبعها.

- سجلت المملكة المتحدة أرقاماً جيدة في الاستعداد التكنولوجي (المركز الرابع) وحجم وتعليم القوى العاملة (المركز الثالث)، فاقتصادها البالغ 2.6 تريليون دولار هو خامس أكبر اقتصاد في العالم، تعد لندن مركزا للخدمات المالية الأوروبية.

- فيما قد تفقد لندن بسبب "البريكست" نحو عشرة آلاف وظيفة مصرفية، وفقاً لمركز البحوث "بروجل"، مع قيام "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" و"نومورا" و"ستاندرد تشارتر" بنقل مقراتهم للاتحاد الأوروبي إلى فرانكفورت، فيما تدرس بنوك أخرى الانتقال إلى باريس ودبلن لضمان الوصول إلى السوق الموحدة.

نظرة على مراكز أكبر الدول

- تحتل نيوزيلندا المركز الثاني للعام الثالث على التوالي، ورغم بلوغ عدد سكانها 4.5 مليون شخص فقط، إلا أن الاقتصاد ارتفع بنحو 3.6% في العام الماضي.

- تحولت نيوزيلندا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي وسوق حرة على مدى العقود الأربعة الماضية، وخصخصت عشرات الصناعات مثل شركات الطيران والتأمين والبنوك والاتصالات التي كانت تسيطر عليها الحكومة سابقاً، وسجلت المرتبة الأولى كأفضل دولة في مقاييس الروتين والفساد وحقوق الملكية.

- تراجعت الولايات المتحدة عن المرتبة الأولى التي احتلتها في عام 2006 إلى المركز الثالث والعشرين العام الماضي بسبب ارتفاع مستوى الروتين والبيروقراطية، إلى جانب انخفاض التجارة وحرية النقد.

- لكن الاقتصاد البالغ 18.6 تريليون دولار يتحرك إلى المركز الحادي عشر هذا العام بفضل تحسن الدرجات بالنسبة لبقية العالم على الجاهزية التكنولوجية والابتكار وحرية التجارة.

- بينما تحتل كل من الصين واليابان المركز السادس والستين، والواحد والعشرين على التوالي من بين أفضل البلدان للأعمال التجارية.

- تعانى الصين من نقص التجارة والحرية النقدية، وخفضت اليابان معدل الضريبة على الشركات بمقدار 8% منذ عام 2012، ولكن العبء الضريبي لا يزال يتخلف عن الغالبية العظمى من الدول المتقدمة، وفقاً للبنك الدولي.

- تشكل الدول الإفريقية أسوأ البلدان في مجال الأعمال التجارية محتلة ستة مراكز بين الدول العشر الأخيرة في ذيل القائمة، وكانت "هايتي" هي الأسوأ أداء بين البلدان غير الإفريقية.