النرويج غير سعيدة بارتفاع أسعار النفط.. لم يخشى أحد كبار المنتجين طفرة إنتاج جديدة؟

مع عودة أسعار النفط إلى قرب السبعين دولارًا للبرميل، واستمرار الصناعة في خفض التكاليف، تزداد الضغوط على مساعي النرويج لتحويل اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، ورغم التفاؤل فإن دلائل الإنجاز الحقيقي في هذا الصدد تبدو واهنة، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

ويقول كبير الاقتصاديين لدى "دي إن بي" وهو أكبر مصرف في البلاد "كيرستي هوغلاند": من الناحية المثالية ومن حيث الاستدامة، نود أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمارات، وأن تحصل الصناعات التي عاشت في كنف قطاع النفط على دعم حقيقي، لكن استنادًا للبيانات المتوافرة، لا يمكن القول إن الاقتصاد النرويجي شهد تحولًا ملحوظًا.
 

تتوقع هيئة البترول النرويجية، ارتفاع الاستثمارات النفطية هذا العام للمرة الأولى منذ 2014، على أن يبلغ إنتاج الخام ذروة أخرى بحلول عام 2023 بفضل دخول حقول جديدة إلى حيز الإنتاج.

لكن المخاطر الاقتصادية الحقيقية ستظهر بعد ذلك إذا لم تشهد البلاد إنجازًا ملموسًا في سبيل التحول بعيدًا عن النفط، فبعد 40 عامًا من الإنتاج بدأت الحقول الكبرى في النرويج تنضب، تزامنًا مع عمليات استكشاف مخيبة للآمال في القطب الشمالي.

بيد أن الحكومة لا تبدو قلقة إزاء ذلك، وخلال مقابلة هذا الشهر في أوسلو مع وزيرة مالية البلاد "سيف ينسن" قالت: نعلم أن قوة صناعة النفط في الاقتصاد النرويجي انخفضت وستكون أقل مما كانت عليه في الماضي، رغم أهميتها بالنسبة للبلاد، لكن من المهم التأكد من وقوفنا على أرض صلبة.

تعرضت النرويج لصدمة اقتصادية عام 2014 عندما فقدت أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها خلال أشهر، ما دفع محافظ البنك المركزي "أويستين أولسن" إلى إطلاق تحذيره الشهير آنذاك تحت عنوان "الشتاء قادم".

وعقب ذلك فقدت البلاد أكثر من 50 ألف وظيفة في الأعمال البحرية، لكن الحكومة تمكنت من إبقاء الاقتصاد متماسكًا بدعم من صندوق الثروة السيادي الذي ساعد في تحفيز النمو وعلاج مواطن الخلل بالموازنة.

وتأثر اقتصاد النرويج بشكل مباشر بتحرك عملتها، وفي ظل الضغوط البيعية التي انطلقت مع انهيار أسعار النفط، تراجعت قيمة العملة المحلية بشكل كبير، ما أسهم في تعزيز صادرات البلاد، وهي ميزة يأمل مراقبون أن تستمر.
 

كان وقع موجة الانكماش في صناعة النفط أكبر على منطقة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ويرى محللون أن ذلك دفع بعض الشركات المحلية لبدء برامج إعادة تأهيل أعمالها بعيدًا عن النفط.

وعلى سبيل المثال، تخطط "شتات أويل" لضخ ثلث استثماراتها في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وحتى "كوست سنتر بيز" التي تأسست مع بداية المغامرة النفطية للبلاد في سبعينيات القرن الماضي، تبحث عن مدخل إلى أعمال طاقة الرياح وتخزين الكربون.

وتعليقًا على هذا التحول، يقول رئيس "كوست سنتر" التي ركزت منذ عقود على عمليات التنقيب البحرية وإصلاح المنصات وتوريد السلع "رون أندريسن": بدلًا من القتال ضد التغيرات، عليك السباحة مع التيار الحالي.

من جانبه يؤكد رئيس إقراض الشركات الكبرى لدى مصرف "دي إن بي" "هارالد سيرك-يانسين"، أن السنوات القليلة الماضية كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ، وأن انخفاض أسعار النفط كان هبة غير ظاهرة تدفع النرويج نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على هذا المورد، ومنح العديد من الشركات فرصة للتكيف.