كيف يمكن للرسوم التي فرضتها إدارة "ترامب" مؤخرا الإضرار بالصين؟

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن قائمة بالمنتجات التي ستفرض عليها رسوما جمركية ويتم استيرادها من الصين حيث ترى الولايات المتحدة أن ممارسات بكين التجارية أضرت بالعديد من الصناعات والوظائف بالإضافة إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح البيت الأبيت الأبيض أن هذه الرسوم ستشمل منتجات بقيمة تتراوح بين خمسين مليار وستين مليار دولار من بينها أجهزة ومعدات تقنية وإلكترونية، وردت الصين هي الأخرى بالإعلان عن رسوم على وارداتها من منتجات أمريكية رئيسية مثل الطائرات والصويا.

وفي ظل هذه الإجراءات التجارية التي أثارت تحذيرات دولية من بينها منظمة التجارة العالمية وردة فعل سلبية في أسواق الأسهم خوفا من نشوب حرب تجارية، تساءل تقرير نشرته "وول ستريت جورنال": "إلى أي مدى يمكن أن تضر التعريفات الجمركية الأمريكية بالصين؟"

أضرار على المدى الطويل

- أفاد محللون بأن الأضرار لن تكون بالغة على الاقتصاد الصيني من الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة "ترامب" وأن رسوما بقيمة خمسين مليارا ليست مقلقة كثيرا من منظور بكين.

- من المرجح أن تسبب هذه الرسوم تراجعا في النمو الاقتصادي الصيني بحوالي 0.1% فقط هذا العام – كما يرى العديد من المحللين – ولكن إذا فشلت المفاوضات الجارية بين البلدين وأصبحت هذه التعريفات أمرا واقعا، فإن الأضرار ستكون أكبر على المدى الطويل.

- تعد الشركات الأجنبية في الصين من بين الأكثر إنتاجية في البلاد، وتصدر تلك الشركات منتجاتها إلى دول عديدة من بينها الولايات المتحدة، وبعد إقرار الرسوم، ربما تواجه صعوبات في مبيعاتها.

- من الممكن أن تتخذ بعض الشركات الأجنبية قرارات بتقليص استثماراتها في الصين ردا على هذه الرسوم كما أن بكين تواجه مشكلة بالفعل من تفاقم الديون التي تسببت فيها شركات حكومية لا تتسم بالكفاءة، وبالتالي، هناك حاجة للمرونة وعدم فرض قيود تجارية عليها.

- أوضح خبراء أن الصين ستربح النزاع التجاري مع أمريكا على المدى القصير لأن نصف العمالة توجد في أنشطة خدمية بينما تراجعت أعداد العاملين في الصناعات الأكثر عرضة للرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

الاستثمار الأجنبي

- لا تزال الشركات الجاذبة للاستثمارات من خارج الصين تمثل محركا رئيسيا لتوفير الوظائف في البلاد على المدى الطويل رغم تراكم الديون على الصناعات المحلية.

- شكلت الشركات التي لديها استثمارات من خارج أو داخل الصين 10% من نمو الوظائف الحضرية في الفترة من نهاية عام  2007 وحتى 2016.

- في القطاع الصناعي الذي تتركز فيه الاستثمارات الأجنبية، بلغ العائد على الأصول حوالي 9% العام الماضي لمثل هذه الشركات – ذات الاستثمارات الخارجية – مقابل 7% لجميع الشركات بوجه عام و4% فقط للشركات المملوكة للحكومة الصينية.

- لو أرادت الصين النجاة من فخ الديون على الشركات الحكومية، فإنها تحتاج لتعظيم العائد على أصولها من المستوى المتدني (4%)، وبالتالي، فإن تخارج أي استثمارات خارجية على أثر الرسوم الأمريكية سيؤزم الموقف.

- حال تفاقم الأزمة التجارية مع الولايات المتحدة، ربما تضطر بكين إلى إطلاق جولة من الحوافز المالية أو ربما تضطر لعرض امتيازات وتنازلات لواشنطن، وبالتالي، فإن السؤال يكمن هنا حول ما ستتقبله إدارة "ترامب" من عروض.

- هناك أمور قابلة للتحقيق تشمل زيادة مشتريات الصين لمنتجات أشباه الموصلات الأمريكية – وهي خطوة قيد المناقشة بالفعل – أو زيادة الشراكة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية بالإضافة إلى زيادة مدفوعات بكين مقابل الحصول على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

- ليس من السهل حدوث انخفاض سريع وقوي في عجز تجاري بحوالي 100 مليار دولار بين أمريكا والصين دون نشوب حرب تجارية حقيقية وضارة للغاية.