هل تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تباطؤ النمو العالمي؟

انتاب عدد من بلدان العالم الشعور بالقلق إزاء تباطؤ النمو خلال الربع الأول، وسط مخاوف أكبر من تأثر الاقتصاد العالمي سلبًا بارتفاع أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات مؤخرًا.

وبحسب تقرير لـ"التلغراف"، ينطبق هذا الأمر على الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا التي ربما يلقي المشككون باللوم على "بريكست" في تباطؤ اقتصادها خلال الربع الأخير، لكن بطبيعة الحال لن يكون "بريكست" سببًا في تباطؤ عالمي.

لكن أيضًا من المشكوك فيه أن تكون أسعار النفط المرتفعة سببًا جوهريًا في هذا التباطؤ، وعلى الأرجح لعبت الأحوال الجوية الدور الرئيسي في هذا الأمر، ومع ذلك هناك مخاوف من تسبب النفط في مزيد من التباطؤ خلال الفصول القادمة.

هل يواصل النفط ارتفاعه؟

- بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، بعدما ارتفعت بأكثر من 10% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

- عند المستويات الحالية قرب 75 دولارًا لبرميل خام "برنت"، ما زالت الأسعار بعيدة عن مستويات 120 دولارًا التي استقرت عندها خلال الفترة 2011- 2014 وبالطبع مستوى الذروة في 2008 عندما تجاوزت 140 دولارًا.

- المستويات الحالية أعلى بكثير عن المستوى المسجل أدنى 30 دولارًا في أوائل 2016، عندما بدأت تتحرك بثبات نحو الأعلى، لكن وتيرة الصعود تسارعت بشكل خاص مؤخرًا، مع ذلك ورغم التباطؤ كان الاقتصاد العالمي قويًا.

- في بداية شهر أبريل/ نيسان، سجل الاستهلاك في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك في العالم) مستوى قياسيًا، وفي مارس/ آذار كانت واردات الصين من النفط عند ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق.

- بالإضافة إلى تأثير الطلب المتنامي هناك بعض عوامل العرض المحددة المؤثرة في الأسعار، فهناك قلق متزايد من أن الولايات المتحدة سوف تعيد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية خلال الشهر المقبلة.

- يعارض "دونالد ترامب" الاتفاق النووي الإيراني وينتقده حتى قبل انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، وربما يرفض التخلي عن العقوبات عندما يحين موعد إعادة التصديق على الاتفاق.

نقص الإمدادات ليس حتميًا

- إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار النفط أكثر، خاصة إذا انسحبت إيران من الاتفاق ردًا على ذلك، بيد أن التأثير على الأسعار لن يكون قويًا كما يخشى البعض.

- لا يميل الاتحاد الأوروبي إلى تجديد العقوبات على طهران، وربما يواجه "ترامب" صعوبة في إقناع الصين بخفض وارداتها النفطية من إيران، بسبب الطلب المتزايد لبكين وتوتر علاقتها مع واشنطن.

- تمتلك السعودية القدرة الإنتاجية لتعويض النقص الإيراني، ورغم ترحيب البلدان المصدرة بوصول الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل أو حتى 100 دولار، فإن السعودية غير راضية عن دفع الأسعار إلى مستويات تشجع الإمدادات البديلة.

- لكن فنزويلا قد تكون سببًا في استمرار تراجع المعروض، حيث تعاني منذ عام 2006 من نقص الاستثمار في البنية التحتية النفطية، بجانب نزيف العقول وتدهور أزمتي الأجور وظروف العمل في شركة النفط الحكومية.

سيناريو الثبات

- بفرض بقاء أسعار النفط عند 75 دولارًا للبرميل مقارنة بـ65 دولارًا قبل أسابيع، سيكون التأثير محدودا على الاقتصاد العالمي مع بعض الضغوط التصاعدية على التضخم، ما يشمل تآكل الدخل الحقيقي للمستهلكين والحد من الاستهلاك.

- سيكون هذا التأثير طفيفًا ومؤقتًا، وعلاوة على ذلك فإن أسعار النفط المرتفعة ستعزز الاستهلاك في البلدان المنتجة، وبالنسبة للعالم ككل، سيساعد ذلك على تعويض أي تأثير سلبي على الاستهلاك في دول أخرى.

- من الضروري أيضًا هنا التساؤل حول ما إذا كان نمو التضخم سيؤدي إلى تسارع رفع أسعار الفائدة؟ لكن حتى هذا الأمر مشكوك فيه، فمن المرجح أن يبقى معدل التضخم الأساسي منخفضًا.

- منذ نهاية 2017، ويبدو أن مؤشرات توقعات التضخم المستمدة من الأسواق المالية قد انفصلت عن تحركات أسعار النفط وظلت مكبوحة منذ ذلك الحين، وهذا سبب آخر لطمأنة صناع السياسات، وبالتالي عدم التسرع بشأن الفائدة.

- بالنسبة للولايات المتحدة، ستختلف الأمور عن الدول الأخرى، فمن المسلم به أنه إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة، فسيكون هناك تأثير سلبي (محدود) على استهلاك الأسر، وهو ما ستشهده أغلب البلدان، لكن مع بعض الاختلافات.

- هناك عوامل أخرى دافعة للاستهلاك في الولايات المتحدة ستظل قوية، مثل سوق العمل وثقة المستهلك، وبالنسبة لتباطؤ النمو الاقتصادي جراء ضعف الاستهلاك، سيتم تعويضه من ارتفاع الاستثمار في التعدين.