هل يمكن تنظيم سوق العملات الرقمية؟

هدأ هوس الإقبال على العملات الرقمية بعد أن بلغ ذروته في العام الماضي حيث دفعت المضاربات هذا السوق إلى مستويات قياسية واقتربت "بتكوين" من حاجز عشرين ألف دولار، ولكنها فقدت نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين.
 

ومع ذلك، لايزال الجدل سائدا بشأن العملات الرقمية، ولا تزال التعاملات والمضاربات مستمرة عليها، ويجذب السوق المزيد من المستثمرين خاصة من الطلبة، حيث أظهر مسح أن واحد من كل خمسة طلاب في أمريكا استخدموا جزءا من قروضهم للانضمام إلى سوق  العملات الرقمية.
 

ووفقا لـ"الإيكونوميست"، تريد جهات تنظيمية حول العالم السيطرة على سوق العملات الرقمية سواء من حيث المضاربة أو جمع تمويل من أجل عدم استغلاله في أنشطة غير قانونية، فإلى أي مدى ستنجح في ذلك؟
 

غسل الأموال
 

قال رئيس "يوروبول" – وكالة أوروبية – إن ما يتراوح بين 3% و4% من الأنشطة الإجرامية يتم غسلها حاليا عبر سوق العملات الرقمية.

يرى مسؤولون أن محاولة تنظيم سوق العملات الرقمية سيضفي شرعية زائفة على أنشطتها وأن دولا مثل الصين قد فعلت الصواب عندما استهدفتها بإجراءات صارمة.

من أجل بحث تنظيم هذا السوق، يرى محللون ضرورة الإجابة على ثلاثة أسئلة: "ما هي الأصول الرقمية؟ وكيف يمكن إدارة مخاطرها اليومية؟ وما المخاطر التي تشكلها على الاستقرار المالي؟"

لا يوجد إجماع حتى الآن بخصوص تعريف الأصول الرقمية في هذا السوق حتى داخل الدول، تختلف السلطات فيما بينها على تصنيفها: "هل هي سلعة؟ أم عملة؟ أم ورقة مالية؟

في الولايات المتحدة على سبيل المثال، أفادت هيئة تنظيمية أنها تعتبر العملات الرقمية نوعا من الأوراق المالية، كما أفادت وكالة حكومية سويسرية في فبراير/شباط الماضي أن تصنيفها يعتمد على المجال الذي يتم توظيفه بها سواء كوسيلة للدفع أو الاستثمار، وهو ما يعني أن تصنيفها متغير بمرور الوقت.

تواجه الحكومات مشكلات في كيفية التعامل مع مخاطر العملات الرقمية وحماية المستهلكين من تهديداتها ووقف عمليات غسل الأموال من خلالها.

تحتاج الدول والجهات التنظيمية في الجلوس على طاولة مناقشات لتحديد معايير للعملات الرقمية وكيفية استهدافها بقوانين تنظيمية، ويشكل ذلك مطالبة المنخرطين في هذا السوق بالكشف عن هوياتهم وتسجيل التعاملات.

تفعل دول مثل استراليا وكوريا الجنوبية هذا الأمر بالفعل، ووافق الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي على إجراءات لمراقبة وتتبع سوق العملات الرقمية.

فيما يتعلق بمخاطر العملات الرقمية على الاستقرار المالي، فقد رد خبراء ومحللون ومسؤولون على هذا الأمر بأنها لا تشكل أي خطورة.

رغم ذلك، فإن التقلبات الحادة التي تعتري تحركات "بتكوين" وأخواتها تنذر بتغير الأمور سريعا، وبالتالي، على الجهات التنظيمية التحرك بشكل أسرع قبل مواجهة مخاطر نظامية مثل تزايد الاقتراض من جانب مستثمري العملات الرقمية.

مهمة صعبة
 

يرى محللون أن تنظيم سوق العملات الرقمية ليس مهمة سهلة على الإطلاق لاسيما عند النظر إلى الروتين والإجراءات الحكومية التي تتنافى مع تسارع وتيرة الإبداع والتكنولوجيا الحديثة.

يعج سوق العملات الرقمية بالعديد من المخالفين للقوانينوالمحتالين الذين يتحركون بحرية شديدة، وبالتالي، يلزم ابتكار وسائل غير تقليدية لردعهم وحماية المستهلكين.

نظرا لكونها تكنولوجيا جديدة بالنسبة للكثير من الحكومات، فإن هناك ضغوط على المسؤولين في كيفية التصدي أو تنظيم أصول العملات الرقمية.