كيف فازت الأسواق على "اردوغان" بعد رفع المركزي التركي للفائدة ودعم الليرة؟

تعرضت الليرة التركية لتقلبات شديدة في الآونة الأخيرة وشهدت سقوطا حرا أمام الدولار الأمريكي حتى تدخل البنك المركزي وقرر رفع معدل الفائدة بنسبة 3% إلى 16.5%.
 

ووفقا لتقرير نشرته "بلومبرج"، فإن محللين يرون عدم الحاجة لرفع معدل الفائدة حيث إن تقلبات الليرة كانت مؤقتة، ولكن ثلاثة من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس "رجب طيب إردوغان" كانوا يعملون على خطة لرفع طارئ لمعدل الفائدة، وهو ما حدث الأربعاء بالفعل لتتعافى العملة المحلية ردا على ذلك.
 

ويعارض "إردوغان" مطالبات المستثمرين برفع الفائدة لتمويل الاقتصاد المتضرر من ارتفاع معدل التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، وبالتالي، تفوق المستثمرون على الرئيس التركي في هذه الجولة.

الخطة
 

- كان محافظ البنك المركزي التركي "مراد شينتكايا" ضمن المجموعة الصغيرة من كبار المسؤولين الذين يعدون خطة لرفع معدل الفائدة – بحسب أحد المصادر المطلعة – والآخر كان نائب رئيس الوزراء "محمد سيمسك" بالإضافة للاقتصادي السابق لدى "ميريل لينش" ورئيس الوزاء الحالي "بينالي يلدريم".

- في ظهيرة الأربعاء، كانت الليرة قد هبطت بنسبة 5.2% لتصل خسائرها إلى 20% هذا العام، وواجهت الشركات التركية تفاقما في مشكلات ديونها بالعملات الأجنبية نتيحة ضعف قيمة الليرة بالإضافة إلى زيادة مخاطر التعثر في سدادها.

- قال "إردوغان" إنه أعطى الضوء الأخضر لاتخاذ قرار رفع الفائدة بعد عرض خطة من مساعديه، وذلك في إطار بدء حملته للانتخابات الرئاسية.

- لم يتطرق "إردوغان" في تصريحاته إلى ارتفاع الليرة عقب القرار لكنه تحدث عن تعهدات باقتصاد تركي منفتح  وكبح التضخم وتقليص عجز الحساب الجاري.
 

الاقتصاد
 

- عقب انهيار مجموعة "ليمان برازرز" عام 2008 في الولايات المتحدة، كان الاقتصاد التركي بعيدا عن أي مشكلات، ويرى خبراء أن الأزمة المالية العالمية هي من جاءت به إلى السلطة.

- بعد ضعف الحياة الحزبية في تركيا عام 2001، فقدت الليرة نصف قيمتها، وتم انتخاب حزب "إردوغان" في السلطة عام 2002، ولا يزال باقيا فيها منذ ذلك الحين.

- أشرف "إردوغان" على اقتصاد يحقق نموا سنويا بحوالي 6 % وبناء مستشفيات ومد طرق وإنشاء مدارس، ومع ذلك، فإن الحساب الجاري كان يسجل عجزا منذ عام 2002 حتى بلغ الأمر مستويات تعد من بين الأكبر في العالم.

- يحتاج الاقتصاد التركي لتمويل خارجي بحوالي خمسين مليار دولار لسد عجز الحساب الجاري لهذا العام.

علامات على الإرهاق
 

- لا تعد المشكلة وليدة اللحظة، فقد شهدت الأسواق الناشئة أزمة سيولة في منتصف العقد الماضي، ولم تكن معضلة كبيرة بعد الركود الكبير لأن التحفيز النقدي الذي ضخه الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على التدفقات والسيولة في الاقتصاد العالمي.

- منذ 2013، عندما بدأ الفيدرالي في التخلي عن سياسة التيسير الكمي، ظهرت في الأسواق علامات على الإجهاد، وبدأ "إردوغان" يمارس ضغوطا على السياسة النقدية للبنك المركزي.

- تعرض محافظون للبنك المركزي التركي لعدد من الضغوط من "إردوغان" حيث أصر على أن معدل الفائدة ليست منخفضة بما يكفي، بينما طالب المستثمرون بالعكس (رفع الفائدة).

- يرى أحد المحللين أن الساسة في تركيا لطالما أرادوا التأثير في البنك المركزي وسياساته النقدية بالتزامن مع تعزيز سلطاتهم على مدار السنوات الأخيرة.

أجواء الانتخابات

- لا توجد ضمانات على أن رفع "شينتكايا" لمعدل الفائدة سوف يعزز قيمة العملة المحلية على المدى الطويل، بل من الممكن إحداث مشكلات حيث إن زيادة تكاليف الاقتراض ربما تؤدي إلى تآكل في موازنات الشركات.

- رغم ارتفاعها الأربعاء، هبطت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 4.2% إلى 4.7768 في حوالي الخامسة والنصف مساء بتوقيت "إسطنبول".

- في الوقت الحالي، يعمل "إردوغان" على جدول زمني سياسي، ففي ظل الضغوط الاقتصادية، ورغم تفوقه على المنافسين في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات الرابع والعشرين من يونيو/حزيران، لا تزال الأمور ضبابية بشأن مدى فوزه.

- قال "إردوغان" في حوار لـ"بلومبرج" إنه سيزيد من سيطرته على السياسة النقدية للبنك المركزي حال فوزه في الانتخابات.

- تتسبب المخاطر السياسية في تقلبات إضافية على الأسواق والعملة التركية، بحسب تصريحات أحد رؤساء البنك المركزي التركي في تسعينيات القرن الماضي الذي استقال على أثر نزاع مع الحكومة في ذلك الوقت حول السياسة النقدية.

- لا يمكن للبنك المركزي حل جميع المشكلات الاقتصادية عن طريق معدلات الفائدة، وتحتاج أنقرة لاتخاذ عدد من الإجراءات، ولكن لا تزال حكومة "إردوغان" في أجواء الانتخابات ولا وقت لديها لذلك.