التمييز في جامعة "هارفارد"..أصوات تتعالى لمناهضته وتكتم من المسؤولين

سحبت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في يوليو/تموز الماضي توجيهات أُقرت خلال حقبة الرئيس السابق "باراك أوباما" تقضي بمنح إرشادات للجامعات لمكافحة التمييز في التعليم بالولايات المتحدة،  وانطلاقًا من ذلك ناقش تقرير "وول ستريت جورنال" التمييز في جامعة "هارفارد".
 

ويمكن أن تتعرض جامعات مثل "هارفارد" - التي تشهد تمييزا وتحيزا في قبول الطلبة الراغبين في الالتحاق - لمراجعات قانونية من حين لآخر للتأكيد على عدم ممارستها هذه المخالفات، ويصبح التساؤل": "إلى أي مدى بلغت العنصرية والتحيز ضد البعض في اختبارات القبول؟"

التمييز والمحاباة
 

- بين عامي 2011 و2016، أصدرت وزارة التعليم الأمريكية - أثناء تولي "أوباما" الرئاسة - سبعة إخطارات تنصح من خلالها الجامعات بكيفية تعزيز التنوع وعدم العنصرية.

- يحظر قانون حقوق الإنسان لعام 1964 في أمريكا التمييز العنصري في المؤسسات التي تتلقى تمويلا فيدراليا، ولكن المحكمة الدستورية أفادت بأن الجامعات يمكنها النظر في العرق عند اختبارات القبول شريطة ألا يكون العامل الحاسم في القبول من عدمه كما حظرت عدم وجود أنظمة نقاط أو حصص تتعلق على أساس العرق.

- نصحت وزارة التعليم خلال حقبة "أوباما" الجامعات بالتنوع العرقي في المراجعات الفردية والشاملة لجميع المتقدمين لاختبارات القبول.

- رغم ذلك، استغلت بعض الجامعات التوجيهات والنصائح المقدمة من وزارة التعليم كغطاء للتمييز والعنصرية ضد الطلبة المتقدمين من أعراق مختلفة.

- لنأخذ "هارفارد" كمثال في الممارسات العنصرية في اختبارات القبول حيث رفعت حركة "طلبة من أجل اختبارات قبول عادلة" دعوى قضائية ضد الجامعة بسبب تمييزها ضد المتقدمين من الأمريكيين من أصول آسيوية والتحيز ضد أقليات أخرى.

- لم يتم النظر في هذه الدعوى أمام القضاء الأمريكي، ولكن الإجراءات القانونية للمدعين تبرز مستندات ووثائق تشير إلى أسرار استخدام "هارفارد" التحيز والعنصرية تجاه المتقدمين للالتحاق بها.

"هارفارد"
 

- عند أخذ اختبارات القبول في "هارفارد" بعين الاعتبار، نجد أن المتقدمين يتم تصنيفهم إلى عدة أنواع هي الأكاديميون وأصحاب الأنشطة اللامنهجية وممارسو ألعاب القوى وذوو المعايير الشخصية الفائقة وأيضا بناء على عدد النقاط بوجه عام.

- بحسب "حركة طلبة من أجل اختبارات قبول عادلة"، يتلقى الأمريكيون من أصول آسيوية درجات تقييم مرتفعة خارج المناهج الدراسية والأكاديمية مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى.

- يتلقى الأمريكيون من الأصول الآسيوية أيضا درجات أعلى من قبل الخريجين المحاورين لهم، ولكن في نفس الوقت، يحصلون على درجات وتصنيفات أقل فيما يتعلق بالمعايير الشخصية.

- حصل واحد من بين كل خمسة أمريكيين من أصول آسيوية الذين يحتلون مراتب ضمن أعلى 10% من حيث الأداء الأكاديمي على تصنيف "2" –  تصنيف "1" هو الأفضل –  في المعايير الشخصية، بينما حصل ذوو البشرة السوداء والأصول الإسبانية على درجات أعلى في التقييمات الشخصية.

- حصل الأمريكيون من أصول آسيوية أيضا على درجات أدنى في معايير أخرى، وأظهرت بعض النماذج وصفهم بصفات عدوانية إلى حد ما – بحسب بعض الليبراليين.

- بعد عدد من الشكاوى ضد "هارفارد"، أفاد مكتب البحث المؤسسي بالجامعة عام 2013 بأن ثلاثة تقارير داخلية أكدت وجود تحيز ضد الأمريكيين من أصول آسيوية في اختبارات القبول.

- ردت الإدارة بأن الأمر يتعلق بالديمغرافية الخالصة التي أدت إلى تراجع أعداد الأمريكيين من أصول آسيوية في اختبارات القبول بنسبة 30% مقارنة بارتفاع ذوي الأصول اللاتينية بنسبة 140% وذوي البشرة السمراء بنسبة 370%.

- طلبت إدارة "هارفارد" بإجراء المزيد من التحقيقات وظهر عدم اهتمام بنتائج التقارير الداخلية، ولكن الجامعة نشرت تقريرا عام 2015 أوصت من خلاله بتحسين التنوع وتغيير المناهج والموضوعات داخل المحاضرات.

- شكلت "هارفارد" لجنة عام 2017 للتحقيق في التحيز العنصري وخلصت إلى أنه لا يمكن للجامعة زيادة ميزانية الدعم المالي لجذب المزيد من المتقدمين من الأقليات – مع الأخذ في الاعتبار أن ميزانية المنح الدراسية لدى الجامعة تناهز 37 مليار دولار.

- تنكر "هارفارد" أي اتهامات إليها بالعنصرية والتحيز وأكدت على أن الإحصائيات التي أصدرتها حركة "طلبة من أجل اختبارات قبول عادلة" معيبة للغاية.

- أكدت الجامعة على أن التقارير الداخلية لم يكن الهدف منها مواجهة اتهامات العنصرية تجاه الأمريكيين من أصول آسيوية، ولكن "هارفارد" ضغطت في نفس الوقت من أجل عدم نشر مقالات من الطلبة أو توصيات من الأكاديميين تسلط الضوء على التحيز والعنصرية.

- شددت المحكمة الدستورية على ضرورة التزام الجامعات بالتنوع وعدم التحيز العنصري في اختبارات القبول لديها، ولكن لم تقدم "هارفارد" أي أدلة على مناهضتها لذلك حتى الآن.