هل يهدد الكساد أمريكا بالفعل؟ ولماذا؟

"لا يوجد كساد في الأفق".. "الاقتصاد آمن تمامًا وسيتعافى بحلول الصيف إن لم يكن قبل ذلك" هكذا كان رأي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الاقتصاديين، "لاري كودلو"، قبل 10 و7 أشهر على التوالي من وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008.

لذا فعندما يقول "كودلو" منذ أيام إن الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر بكل ما يحدث حوله من حروب اقتصادية مع الصين، وأزمات اقتصادية داخلية لبكين، والمخاوف المتعلقة بالتشغيل الكامل لاقتصاد فإن كثيرين لم يستقبلوا هذه التصريحات بكثير من الجدية.

نفس المقدمات

فعلى الرغم من نجاح الرئيس الأمريكي في خفض العجز في الميزان التجاري مع الصين إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 15 عامًا (في سبتمبر الماضي)، إلا أن حربه التجارية ألحقت الضرر بالكثير من المصنعين الأمريكيين، حتى أن "فورد" تقدر خسائرها بأكثر من مليار دولار وقررت إجراء خفض العمالة بسبب تلك المواجهات، وهو ما حدث لمصنعين آخرين بنسب متفاوتة.

وما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصين حقيقة تراجع الكثير من الاقتصادات الناشئة، مثلما هو الحال مع تركيا والأرجنتين، ووجود مخاوف كثيرة حول الاقتصادين الهندي والبرازيلي، بما يعطي صورة سلبية عن الاقتصاد العالمي (خارج منطقة اليورو)، ويهدد واشنطن بتراجع تجارتها الخارجية وبالتالي معاناتها من الكساد لأسباب خارجية.

"جيم كريمر" المحلل في "سي إن بي سي" حذر من "نفس المقدمات" التي أدت للأزمة المالية في 2008، حيث يبدو القطاع العقاري "ثابتًا" في مكانه دون تحرك للأسعار انخفاضًا أو ارتفاعًا، خلال الأشهر الماضية، كما تراجع معدل إقراض البنوك لأموالها بنسب متفاوتة، تتراوح حول 5%، غير أن الاتجاه العام يبقى للتراجع بما يعكس قلقًا لدى المصارف.

وتشير "فوربس" إلى تعلم البنوك الأمريكية درس الفقاعة العقارية، بما فرض عليها منح القروض بصورة أفضل لملاك المنازل، حتى وصلت نسبة الديون السيئة أو الرديئة (المشكوك في تحصيلها) في هذا المجال إلى 8% فحسب بما يستبعد حدوث أزمة مالية أو كساد بسبب العقارات.

سعر الفائدة والضرائب

ولكن وعلى الجانب الآخر، اتجهت البنوك للتوسع في منح القروض للشركات، حتى وصلت الديون المصنفة على أنها "سيئة" إلى 36% ، بما يعكس أزمة قد تلوح في الأفق أيضًا بسبب الديون أيضًا ولكنها هذه المرة ديون الشركات.

وترى"واشنطن بوست" أن توقيت رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وخفض "ترامب" الضرائب لم يكن موفقًا، وتساءلت "إذا خفضت الضرائب فأنت تدفع بالمزيد من الأموال للسوق، فكيف يُحدِث هذا أثرًا طيبًا وأنت تخوض حربًا تجارية مع ثاني اقتصاد في العالم؟".

لذا ترجح الصحيفة أن ينقلب تأثير خفض الضرائب إلى تأثير سلبي من خلال توافر سلع لا تجد من يشتريها، فالوفورات الضريبية ستعود لإمداد شركات ستجد صعوبة في تسويق ما تنتجه.

يأتي هذا في الوقت الذي يزيد فيه رفع أسعار الفائدة من صعوبة حصول بعض الشركات على ما تحتاجه من تمويل للتوسع، ويؤدي لظهور اقتصاد بشقين، أولهما لا يعرف كيف يصرف الوفورات التي يكتسبها، والآخر يعاني لإبقاء حجم أعماله دون تراجع.

الكساد سيكون الأخطر

وتعتبر "فوربس" أن نسبة كبيرة للغاية من الارتفاع في سوق الأسهم الأمريكية، بكافة قطاعاتها ولا سيما مؤشر الشركات التكنولوجية، يأتي بسبب الوفورات المالية الكبيرة التي لا تجد مكانًا لها، بما يفرض على أصحابها المضاربة في البورصة ويرفع مستوياتها العامة ويمهد الطريق أيضًا لكساد قادم.

وتقدر "بيزنيس إنسايدر" أن هناك نسبة لا تقل عن 30% من الشركات الأمريكية يتم المبالغة في قيمتها، وتفوق القيمة السوقية لها القيمة الحقيقية المفترضة، ويأتي استمرار تدفق الوفورات إلى سوق الأسهم الأمريكية ليزيد من تفاقم تلك الأزمة حال حدوث أزمة مالية أو كساد مفاجئ.

وتعتبر "نيكول سميث" رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة "جورج تاون"، في تصريحات لـ"فوربس"، أن أي مستوى تحت 4% للبطالة، وهو ما تعيشه الولايات المتحدة حاليًا، مثير للقلق، لأن في كافة التجارب الاقتصادية السابقة الانفجار في سوق العمالة غالبًا ما يسبق الكساد لأنه يعكس وصول الاقتصاد للقمة وحتمية رجوعه بعد ذلك.

وتحذر "جارديان" من تأثير "قياسي" للكساد القادم، بسبب عجز الموارد الحكومية الأمريكية عن التصدي له إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وذلك من خلال تجاوز عجز الموازنة الفيدرالية لحاجز التريليون دولار في الموازنة المقبلة كما هو متوقع.

فمع مثل هذا العجز، ومع تراجع الموارد الحكومية بفعل خفض الضرائب حاليًا، سيكون من الصعب على الحكومة الأمريكية تمويل برامج إنقاذ مماثلة لما تم منذ 10 أعوام، وإلا أصبحت الحكومة نفسها مهددة بالعجز عن سداد التزاماتها.