شكلت وزارة المالية العمانية لجنة إشرافية لمتابعة سير عملية بيع 19 % من أسهم عمانتل لضمان الشفافية، برئاسة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب بوزارة المالية.
وكانت الحكومة العمانية قد قررت العام الماضي بيع ما نسبته 27 % من حصتها في رأس مال الشركة العمانية للاتصالات "عمانيتل" (ما يعادل 19% من رأس المال الشركة) من خلال طرحها للإكتتاب العام للمستثمرين العمانيين من أفراد ومؤسسات .
وتمتلك الحكومة العمانية حوالي 70 % من راس مال شركة "عمانتيل" البالغ 75 مليون ريال عماني، بينما يمتلك الجمهور حوالي 30 %.
وبين الشكيلي أن هذه الخطوة جزء من أهداف حكومة السلطنة لتوسيع ملكية الأفراد والمؤسسات الاستثمارية في هذه الشركة الوطنية المهمة.
وأوضح أن عملية البيع ستكون على مرحلتين، مُشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمرين بـ 2 مليون ريال أو أكثر، من خلال بناء سجل الأوامر أو الاكتتاب من خلال المزايدة (Book build). وستكون مفتوحة للمستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات، متوقعاً استكمالها في شهر مارس 2014 .
وقال الشكيلي –حسبما ذكرت صحيفة عمان- إن المرحلة الثانية ستبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى، وستتضمن الطرح العام للأسهم للأفراد العمانيين فقط.
وتوقع أمين عام الضرائب بوزارة المالية العمانية استكمال عملية خصخصة الأسهم في غضون 8 إلى 10 أسابيع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}