نبض أرقام
10:26 م
توقيت مكة المكرمة

2026/04/01

الملاذ الآمن الجديد
أرقام - خاص
18:10

الرئيس التنفيذي للمشاريع في "البترول الوطنية الكويتية": عقود المصفاة والوقود البيئي تلزم المقاولين بنسبة 20 % للقطاع الخاص

2014/04/01 كونا
قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي ان عقود المصفاة الرابعة والوقود البيئي تلزم المقاولين العالميين بحصول القطاع الخاص المحلي على نسبة 20 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع.

واضاف العوضي في كلمة له خلال حفل إطلاق تقرير التنمية المستدامة الثاني لشركة البترول الوطنية اليوم انه سيتم عقد مؤتمر يشمل المقاولين العالميين والمحليين لتعريف المقاول المحلي بأهمية تلك المشاريع ودوره في التنفيذ والفرص التي يمكن المساهمة فيها اضافة الى تنفيذ المشاريع التنموية.

وعن توظيف العمالة الوطنية افاد بان المستهدف هو توظيف 1500 في البترول الوطنية ليصبح عدد موظفي الشركة نحو سبعة آلاف موظف بعد تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الرابعة مبينا أن معظم الموظفين من العمالة الفنية من المهندسين من مختلف التخصصات.

وذكر ان تكلفة المشاريع البيئية التي تنفذها الشركة تتراوح بين 50 و 100 مليون دينار موضحا أن مشروع استرجاع غاز الشعلة يكلف نحو 10 ملايين دينار وتم تنفيذه في مصفاة الأحمدي وسيتم تنفيذه لاحقا في مصفاة ميناء عبدالله.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي ان كلفة المسؤولية الاجتماعية تتجاوز 1 في المئة من الميزانية التشغيلية مشيرا الى أن الشركة بصدد ترسية مناقصة مشروع استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبد الله خلال شهرين بعد الانتهاء من المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي. وأوضح أن الشركة تفتخر بحصولها على درجة ممتازة (أيه بلس) في المسؤولية الاجتماعية مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركة لا تتوقف على الأبعاد البيئية وإنما تمتد لأبعاد أخرى كثيرة منها مبادرة الحد من العنف وأنشطة مختلفة في المستشفيات والمدارس.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.