قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي برفض الدعوى المرفوعة من الشركـــة الوطنيــة للاتصالات المتنقلـــة ضد وزير الماليـــة بإلغاء القرار الإداري الصادر من رئيس لجنة الطعون الضريبية برفض الطعن المقدم من المدعية وبعدم الاعتداد بالقرارات الضريبية المعدلة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من أثار.
وطالبت شركة الوطنية « أوريدو « إلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي للمدعية مبلغ (2.413.697 د.ك) وذلك لدفعه بدون وجه حق بحسبانه مبلغ ازدواج ضريبي قد تم دفعه مرتين مرة في دولة الكويت وفقا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 رغم كون الأرباح التي تم دفع هذه الضريبة عنها متحققة في دولة تونس.
وقالت المدعية الشركة، بياناً لدعواها، انها تخضع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشان دعم العمالة الوطنية بحسبانها شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهى على هذا الأساس تلتزم بدفع ضريبة على صافي دخلها بمعدل 2.5% سنويا وفقا لأحكام المادة12 من القانون المشار اليها وقد اكتشفت بانها دفعت الضرائب على الدخل للسنوات المالية من 2005 حتى 2009 بغير وجه حق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}