قالت صحيفة "الرؤية" إن بعض الشركات تتلاعب بعقود العمل لدى الموظفين، وتقوم بتغيير بياناتهم وأهمها المسمى الوظيفي، وذلك بهدف التحكم في الأجر وتخفيضه إلى أدنى المستويات.
وأشار خريجو جامعات- حسبما أوردت الصحيفة- إلى أنهم اضطروا إلى قبول شرط الشركات بإبرام عقد عمل بمسمى وظيفي يختلف عن تخصصهم الحقيقي واستغلالهم بتخفيض الراتب المستحق والمتعارف عليه بالمهنة التي يعملون بها، نظراً لحاجتهم الملحة إلى تلك الوظائف.
ونقلت الصحيفة عن مختصين في هذا القطاع، أن تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه لا يجوز قانونياً، ويعرض ملاك الشركة إلى المساءلة القانونية وخطر الإغلاق، مشيرين إلى أن مثل هذه المخالفات تنتشر في الأسواق الشعبية التي تنخفض فيها مستويات المتابعة أو الرقابة القانونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: