أوضح أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد بالدولة يسمح بتصحيح الجنس في الحالات المرضية وهو أمر متفق عليه شرعاً، مؤكداً على أن القانون الإماراتي لا يسمح بتغيير الجنس أبداً.
ونقلت مصادر صحفية عن الأميري قوله خلال ورشة عمل تعريفية عقدت اليوم في دبي حول المسؤولية الطبية، إلى أن القانون الجديد يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، ويمنع الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان.
وبين أن القانون الجديد لا يجيز الموت الرحيم ولو بناء على طلب المريض نفسه أو طلب الولي أو الوصي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: