بحثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع عدد من الجهات المعنية بالنقل المدرسي، تطوير قطاع النقل المدرسي في الإمارة، وذلك من خلال الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هذه الجهات، إضافة إلى اطلاعها على الأنظمة والقوانين الخاصة بقانون النقل المدرسي وآخر تحديثاتها، لضمان سلامة الطلبة من جميع الفئات العمرية وسلامة السائقين والمشرفات العاملات على متن حافلات النقل المدرسي في دبي.
جاء ذلك خلال لقاء تم مؤخرا بين إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات وبين كل من هيئة المعرفة، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع ، ومواصلات الإمارات، ومؤسسة تاكسي دبي، والشركات العاملة في النقل المدرسي، وذلك في المبنى الرئيس لمؤسسة المواصلات العامة بمنطقة المحيصنة، حيث تخلّل اللقاء تقديم عرض مرئي ضم شرحا مفصلا عن قانون النقل المدرسي ومنها مقدمة في هذا القانون، دور الرقابة والتفتيش، آلية التفتيش داخل الحرم المدرسي، آلية التفتيش في الميدان خلال الفترتين الصباحية والمسائية للدوام المدرسي، لائحة ببنود مخالفات قانون النقل المدرسي والغرامات المترتبة عليها، إحصائية بمخالفات قانون النقل المدرسي في العام 2015 والنصف الأول من العام 2016 والمخالفات الأكثر تكرارا في قانون النقل المدرسي بالإضافة إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام النظام رقم (2) بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي.
ورحب عبد الله المهري، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، بالحضور، وتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بالنقل المدرسي باعتبارهم شركاء استراتيجيين للهيئة، بالإضافة إلى دعمهم المتواصل لجهود هيئة الطرق والمواصلات وسعيها الحثيث لضمان التطبيق الأمثل لمفردات قانون النقل المدرسي في إمارة دبي، الذي أصدره المجلس التنفيذي في الإمارة في العام 2008 لضمان سلامة جميع أطرف قطاع النقل المدرسي وتنقّل الطلبة من جميع الفئات العمرية بشكل آمن وسهل من محال سكناهم إلى مدارسهم وبالعكس.
وفي ختام اللقاء، جدّد ممثلو الجهات المعنية بالنقل المدرسي في إمارة دبي استعدادهم التام ودعمهم المستمر لجهود هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق جميع أنواع القوانين، التي تحافظ على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ومنهم مستخدمو حافلات النقل المدرسي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: