تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم غد الاثنين اجراءات جديدة في اطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.
وتشمل الاجراءات التي ستطبقها الوزارة المنشآت التي يعمل لديها 100 عامل فأكثر حيث ستقوم بإرسال رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة 10 ايام من تاريخ استحقاقها بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن السداد حتى نهاية شهر من تاريخ استحقاق الأجر، وإبلاغها بأنه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات بحقها بدءا من الشهر التالي في حال لم تسدد الأجور.
أما حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة فتشمل إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير ومد نطاق وقف تعامل الوزارة معها ليشمل باقي منشآت صاحب العمل الى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة له، بالإضافة لتسييل الضمان المصرفي وتنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة، وتمكين العمال من الانتقال الى عمل آخر.
كما سيتم تطبيق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد الأجور حتى نهاية 60 يوما من تاريخ استحقاق الأجر وذلك بالاضافة إلى حزمة الاجراءات المشار اليها.
وتبلغ قيمة الغرامة الادارية 5 الاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من 100 عامل ، سيتخذ بحقها الاجراءات المتبعة حاليا والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الاجر مدة شهر واحالتها الى الجهات القضائية اذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لأكثر من شهرين.
وسيتم تطبيق الاجراءات الخاصة بالمنشآت التي يعمل لديها 100 عامل وأكثر في حق أية منشأة يعمل لديها أقل من 100 عامل وذلك في حال تكرر التوقف أو الامتناع عن السداد لأكثر من مرة خلال العام الواحد.
وبموجب الإجراءات الجديدة توقف وزارة الموارد البشرية تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور إضافة الى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت الى حين الاشتراك في النظام وبما لا يترتب على ذلك من أضرار بحقوق العمال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: