أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف بإلزام شركة بدفع 1.1 مليون ، لموظف كأجر متأخر ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وتعويضاً عن فصل تعسفي.
وكانت إدارة الشركة قد فصلت الموظف واتهمته باختلاس أموال ورفعت عليه دعوى، وبعد أن علمت الشركة عدم صحة الدعوى المقامة في حق موظفها لم تقم بإعادته إلى العمل، فأقام دعوى لدى المحكمة الابتدائية.
وطالب الموظف هيئة المحكمة بإلزام الشركة بإعادته إلى عمله، وأداء أجوره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الرجوع، وإلزام الشركة بكل مستحقاته العمالية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار، على سند أنه عمل في الشركة لمدة 17 سنة بأجر شهري قدره 44 ألفاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: