بلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية بالسودان حوالي 2 مليار درهم خصصت لتمويل 17 مشروعاً تنموياً تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً بما فيها الصناعة و النقل و الطاقة و المياه والزراعة وغيرها من المشاريع التنموية.
وقال بيان للصندوق انه حرص منذ بداية نشاطه في السودان قبل أكثر من أربعة عقود على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى الأساسية والتحتية في البلاد باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأساس القوي الذي يستند إليه نمو وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.
وإلى جانب دعم ميزان المدفوعات السوداني ركزت القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للسودان على المشاريع ذات التأثير الشمولي والتي تمتد آثارها لعدة قطاعات على غرار مشاريع السدود التي تتيح تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للري ومشروع مطار الخرطوم الجديد وشبكة السكك الحديد والتي تعد نموذجاً للمساهمة التنموية الحقيقية التي لعبتها مشاريع الصندوق والتي تأتي تماشياً مع رسالته الرامية إلى إحداث تحول حقيقي في مسيرة التنمية في الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستويات معيشة سكانها.
كما قام صندوق أبوظبي للتنمية في شهر يناير 2017 بإيداع 1.4 مليار درهم /400 مليون دولار/ في بنك السودان المركزي.. وجاءت مبادرة الصندوق للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادي ومساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.. وعملت الاتفاقية التي جاءت بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز الروابط التاريخية الوثيقة بين الإمارات وجمهورية السودان..كما تساهم الوديعة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي إضافة إلى دعم السيولة والاحتياطيات لدى بنك السودان المركزي.
و ساهم كل من مشروع تطوير وصيانة خطوط السكك الحديدية في البلاد الذي موله الصندوق في عام 1977 ومشروع تطوير مطار الخرطوم الدولي الذي موله الصندوق في عام 1980 في إحداث نقلة نوعية سهلت نقل المنتجات وحركة السكان في السودان الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية وأعطى دفعة قوية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و شكل قطاع الكهرباء أحد أبرز القطاعات التي استأثرت باهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بالنظر إلى دوره الحيوي في توفير إمدادات الكهرباء للسكان والأنشطة الاقتصادية على حد سواء.. كما اهتم الصندوق بدعم هذا القطاع الاستراتيجي على اختيار وتنفيذ المشاريع التي تمتد آثارها الايجابية والاقتصادية على أكثر من قطاع جوهري على سبيل المثال مشاريع السدود حيث ساهم الصندوق بتمويل مشروع سد مروي وسد الروصيرص وسدي أعالي عطبرة وستيت التي تنعكس آثارها ليس فقط على توفير الطاقة والمياه بل إمتدت لتشمل دعم القطاع الزراعي حيث تساعد وفرة المياه على ري مساحات واسعة من الأراضي الصالحة، الأمر الذي ينعكس على انتشار الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي إضافة لتوفير مياه الشرب وفرص عمل لمئات الآلاف من سكان ويحظى قطاع الصناعة بأهمية خاصة لدى كافة الدول مثل السودان، نظراً لدوره في استغلال المواد الخام في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الصادرات البلاد كما تحفز على الاستثمار في صناعات تعتمد على هذه المنتجات.
وقد حرص الصندوق على دعم قطاع الصناعة في السودان نظراً لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية في البلاد وهو ما تجسد في تمويله لمشروعي سكر النيل الأبيض وغزل القطن اللذين باتا يعدان من أبرز المشاريع الصناعية في السودان والتي ترتبط بشكل وثيق على استغلال بعض المنتجات الزراعية كالقطن والسكر التي بشتهر بانتاجها السودان.
و تركزت تمويلات الصندوق للسودان على المشاريع ذات التأثير المباشر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها قطاعات الكهرباء والري والصناعة الزراعية والنقل والمواصلات إلى جانب دعم موازنة الدولة.
و شملت اهم المشاريع لتي مولها الصندوق في السودان مشروع سد مروي الذي موله الصندوق في عام 2002 و يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية وأكبر المشاريع الإقتصادية التى نُفًذت وذلك للأثر الواضح الذى أحدثه فى حياة المواطنين وبإنشائه تطورت الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي فى السودان..
ويساهم سد مروي في تأمين جزء كبير من احتياجات السودان من الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الري للزراعة والشرب.. وبلغت مساهمة الصندوق لانجاز هذا المشروح الهام حوالي 735 مليون درهم .
ويقع السد في منطقة مروي التي تبعد 350 كيلومتراً شمال الخرطوم ويتكون المشروع بناء سد يبلغ طوله الكلى حوالي 9 كم وارتفاعه 60 متراً مع المنشآت المرافقة إلى جانب إنشاء محطة للكهرباء بقدرة 1250 ميجاوات وخطوط نقل لربط محطة التوليد بالشبكة القومية للكهرباء.
و من الفوائد المباشرة للسد توليد الطاقة الكهربائية حيث ينتج السد طاقة بقوة 1.250 ميغاواط وري حوالي 300الف هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية و حماية أراضي الولاية الشمالية من خطر فيضان النيل اضافة الى إنشاء مشاريع صناعية ومشاريع تعدين وصناعة سمكية تعتمد على بحيرة تخزين المياه البالغ طولها 176 كم ..وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين بمنطقة السد.
.
ويعتبر مشروع مصنع سكر النيل الأبيص أكبر مصنع لإنتاج السكر في السودان ويهدف المشروع الذي ساهم الصندوق بتمويلة بما قيمته 184 مليون درهم إلى إنتاج 465 ألف طن من السكر لسد الفجوة بين الطلب وكمية السكر المنتجة داخل السودان بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة والتنمية الريفية في ولاية النيل الأبيض بشكل خاص.. كما يهدف المشروع إلى الاستفادة من مخلفات صناعة السكر في إنتاج طاقة كهربائية قدرها 33 ميغاوات وإنتاج 60 مليون ليتر من وقود الإيثانول الحيوي.
واشتمل المشروع على تحضير 165 ألف فدان للزراعة مع شبكة قنوات الري وتركيب مضخات المياه على النيل الأبيض و تركيب مصنع السكر بكل مكوناته و تركيب الغلايات لتوليد البخار عن طريق حرق مخلفات قصب السكر وتركيب توربينات بخارية لاستخدام البخار الناتج عن الغلايات في توليد الكهرباء وتركيب مصنع لإنتاج الإيثانول من مادة المولاس المتبقية من عصير قصب السكر.
و لعب مشروع تطوير السكك الحديدية بالعاصمة الخرطوم الذي ساهم الصندوق بتمويلة بما قيمته 36 مليون درهم دوراً محورياً في تعزيز كفاءة حركة النقل والمواصلات وتسهيل حركة البضائع والأفراد سواء ضمن في العاصمة السودانية نفسها أو فيما بينها والمدن الأخرى في البلاد وبالتالي المساهمة في دعم وتحفيز عملية التنمية.
وعمل المشروع على تطوير خطوط سكك حديدية مجموع أطوالها يصل إلى 500 كيلومتر بالإضافة إلى صيانة الخطوط السابقة وتوفير عدد من القاطرات والعربات والورش وأماكن التدريب والمساعدة الفنية وزيادة أجهزة الإنارة والاتصالات وزيادة محطات المناورة وتقوية جسور الخطوط الحديدية.
واتسم المشروع الذي تم تنفيذه في عام 1977 بأهمية حيوية خاصة وأنه جاء في إطار خطة شاملة نفذتها الحكومة السودانية لتحديث كافة مرافق البنى الأساسية وعلى رأسها السكك الحديدية بحيث تأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية الكبيرة في الخرطوم وتنامي الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
و ساهم الصندوق في عام 1980 بتمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي حيث تم تصميم المطار ضمن معايير منظمة الطيران المدني للوفاء بمتطلبات النقل الجوي العالمي والإقليمي والمحلي.
وقد ساهم مطار الخرطوم الدولى الجديد بشكل فعال فى ربط السودان بالعالم الخارجى والاقليمى بالإضافة إلى الربط بين ولايات السودان المختلفة، الأمر الذي أتاح سهولة حركة الأفراد وتعزيز عمليات الشحن الجوي مع ما جلبه ذلك من آثار إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: