قضت المحكمة الاتحادية بإعادة موظف إلى عمله في جهة حكومية وصرف راتبه بأثر رجعي وفقاً للقانون.
وحسبما أوردت صحيفة "الاتحاد"، فإن الموظف رفع دعوى طالباً إلغاء قرار الجهة الحكومية التي يعمل بها بإنهاء خدمته وإلزامها بإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، استناداً إلى أن الطاعن كان موقوفا بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وصدر بحقه حكماً نهائياً بالبراءة، غير أن حكم أول درجة لم ينص على عودته إلى عمله.
واستأنفت الجهة الحكومية والموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن الطرفان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: