أقدم بائع آسيوي (28 عاماً) على تزوير مستندات رسمية عبارة عن طلبات اشتراك في خدمات شركة متخصصة في الاتصالات لاستخراج أرقام هواتف، بأن حرف الحقيقة بوضع بيانات رخص تجارية غير صحيحة، واستعمل تلك المستندات المزورة بأن تقدم بها للشركة التي يعمل بها مع علمه بالتزوير الواقع عليها، ما ألحق بها خسائر مالية بحوالي 30 ألف درهم، فتقدمت الشركة المجني عليها ببلاغ ضده وتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في دبي، والتي أحالته للمحاكمة.
ذكرت أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، وبحسب شهادة أحد المسؤولين في الشركة المجني عليها، أن المتهم كان يعمل كبائع خارجي للشركة في إمارة دبي لمدة سنة، وتمثل دوره في عرض منتجات وخدمات الشركة على الشركات فقط، ذلك بأن يتوجه إلى الشركات المختلفة وفي حال موافقتهم على العروض يتحقق من المستندات الرسمية للشركة وهي أصل بطاقة المنشأة وأصل بطاقة هوية ممثل الشركة، ويطلب منهم توقيع طلب تفعيل البطاقة وختمه بختم الشركة، وفي غضون شهر مارس/آذار 2017 تم اكتشاف الواقعة حيث إن عدداً من الشركات أنكرت علاقتها بالخطوط المسجلة باسمها وامتنعت عن تسديد الفواتير التي تخصها وتقدر بحوالي 30 ألف درهم محتجة بأنها لم تتقدم بأي طلبات لشراء خطوط أو الاشتراك في خدمات في الشركة المجني عليها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: