أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة /2017/ بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وحدد القرار 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني للمعاملات التي يقل عددها عن 500 ألف معاملة و4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تفوق عددها 500 ألف وتقل عن مليون معاملة و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد عن مليون معاملة وتقل عن مليون ونصف معاملة و2 درهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف معاملة.
وأعفى القرار الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة أعلاه.
وأوضح القرار في مادته الثالثة أنه تستوفى رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني على أن تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
ويعمل بالقرار بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم / 2 / لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.
ويهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإداراتها وتوجيهها في الدولة، والإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.
ويراعى عند تنفيذ القرار أن تستند المسؤولية المجتمعية إلى أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع عن طريق المساهمة الاختيارية في المشاريع المدرجة في المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
وينشأ بموجب القرار «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» كجهاز إداري اتحادي يلحق بوزير الاقتصاد ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به، على أن تتحمل وزارة الاقتصاد النفقات التأسيسية للصندوق.
ويتولى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية إنشاء منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية، وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة والمشاريع والبرامج فيها وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة ومنح علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس.
ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة العضوية فيه واجتماعاته قرار من الوزير.
وينشئ الصندوق منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشاريع والبرامج التنموية المدرجة في المنصة وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: