وجهت النيابة العامة في إمارة دبي لخليجية في الخمسين من عمرها تهمة الاعتداء على ضابط شرطة وعض يده إلى جانب الإضرار بممتلكات عامة، وحكم عليها غيابياً بغرامة مقدارها 10 آلاف درهم مما دفعها إلى طلب إعادة النظر في القضية واستئناف الحكم.
وذكر أحد عناصر الشرطة في التحقيقات أن "المرأة الخليجية قامت بزيارة مركز شرطة الراشدية، خارج ساعات الزيارة المحددة، لرؤية ابنتها المحتجزة لديهم، وقامت بقرع جرس التوقيف عدة مرات وحاولت فتح الباب ولكن دون نتيجة".
وأضاف الشرطي "عندما أخبرتها بأنها لن تتمكن من زيارة ابنتها في الوقت الحالي ووضعت ذراعي على الباب لمنعها من الدخول، غضبت وبدأت بعض يدي بشكل مؤذي، وعندما حاولنا القبض عليها أبدت مقاومة شديدة وضربت طاولة زجاجية تبلغ قيمتها 400 درهم مما أدى إلى كسرها".
وأشار الشرطي إلى أن "المرأة هددته لفظياً مما اضطره لاستدعاء ضابط شرطة الرقابة ليرى ويسمع ما تقوله المتهمة".
التفاصيل
من جهته أكد محامى الدفاع محمد المنصوري لـ24 أن "المتهمة تلقت مكالمة هاتفية من ابنتها التي كانت رهن الاعتقال في أعقاب حادث نزاع مع زوجها، حيث بكت ابنتها على الهاتف وطلبت من والدتها أن تأتي على الفور وتجلب لها أدوية مرض السكري وأدوية ضغط الدم".
وذكر المنصوري، أن: "المرأة ذهبت إلى مركز شرطة الراشدية وانتظرت لمدة ساعتين، في محاولة لرؤية ابنتها لكن لم يسمح الشرطي لها بالدخول، وعليه ذهبت إلى منطقة التوقيف ورنت الجرس مراراً وتكراراً، ولكن عندما حاولت الدخول قام الشرطي بمنعها".
تعنيف
وأضاف أن "المرأة قالت إنه تعامل معها بعنف وقام بتقييد يديها، وجرها وخلال ذلك خبطت بالطاولة مما أدى إلى كسرها، ومن ثم تم احتجازها في المركز تلك الليلة ليفرج عنها في الصباح، دون استجواب ولم يبلغها أحد بأن القضية ستحال إلى المحكمة، وتفاجأت المرأة في تاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بحكم المحكمة عليها غيابياً، دون تبليغ أو إخطار بحكم المحكمة الذي صدر دون علمها وعليه حكم عليها دفع غرامة قيمتها 10 آلاف درهم".
وقال محامي الدفاع المنصورى، فى مذكرته الدفاعية أن "الشرطي أبلغ عن الحادث بعد 15 ساعة من الواقعة وتم إحالته إلى الطب الشرعي بعد مرور خمسة أيام، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن هناك خدش على أصابع يد الشرطي اليسرى".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: