نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، اتهام محاسب قانوني ومدير قسم عربييْن، وصاحب شركة آسيوي، بتهمة عرض رشوة 150 ألف درهم، على محاسب ومعاون خبير في مؤسسة خاصة لتدقيق الحسابات، مقابل إعداد «الأخير»، تقريراً محاسبياً لصالح شركة المتهم الثالث، وتقديمه للمحكمة في دعوى عقارية.
وذكرت النيابة أن مدير القسم العربي، حرر شيكاً مسحوباً على حساب شركة المتهم الثالث الهارب من العدالة، بقيمة المنحة المشار إليها، وسلمه للمتهم الأول، وهو المحاسب القانوني، الذي سلم المبلِّغ 50 ألف درهم نقداً كجزء مقدم من الرشوة.
وبحسب أقوال المبلغ، فقد تواصل مع مسؤوله في العمل، وأخبره بواقعة عرض الرشوة، واتفقا على إبلاغ الشرطة، التي اتخذت الإجراءات المناسبة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: