قضت محكمة التمييز بحبس موظفين عمومين لمدة ستة أشهر، وتغريمهما 487345 درهماً، بعد أن أدانتهما باستغلال وظيفتهما المتمثلة بتسلم رسوم معاملات عملاء الجهة التي يعملان معها، وتزويرهما طلبات التأشيرات، وتثبيت الإقامات، وإصدار بطاقات العمل وتأشيرات العمل والزيارة، وشهادات لمن يهمه الأمر موجهة إلى جهات حكومية مختلفة.
وبينت حيثيات الحكم أن المدانين، وأحداهما سيدة خليجية، ألغيا عدداً من تلك الطلبات، وغيرا بياناتها، وأدخلا قيمة رسوم مستحقة عليها، ومن ثم استعملا تلك المستندات، وأدرجاها في نظام معلومات الجهة التي يعملان بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: