نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، في اتهام النيابة العامة 10 آسيويين (بينهم ثلاثة هاربين) بسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات ثمينة من منزل كفيل المتهم الأول، فضلاً عن ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، تمثل في تحويل الأموال.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بمساعدة المتهمين الثاني والثالث والرابع (الهاربين) على دخول منزل كفيله، وتسهيل وصولهم إلى أمواله ومجوهراته الثمينة، بهدف سرقتها.
وأقر المتهم بصحة الاتهام الموجه إليه، فيما يواجه بقية المتهمين تهمة التحصل على المبالغ المسروقة، وممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص عبر تحويل أموالهم إلى موطنهم، حيث أنكر المتهمون الستة التهمة الأولى، مؤكدين عدم معرفتهم بأن مصدر الأموال التي تلقوها من المتهمين الأربعة الأوائل هو السرقة، بينما اعترفوا بتحويل الأموال إلى موطنهم.
وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثاني من أكتوبر المقبل، لتقديم لائحة بالادعاء المدني، والاستعداد لمرافعة دفاع المتهمين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: