قررت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تحديد يوم غد، موعداً لسماع مرافعات الدفاع في طلبات الطعن التي تقدم بها المتهمون الثلاثة الرئيسيون في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، والتي نجح فيها المتهمون في الاستيلاء على نحو 45 سيارة فارهة، بعد إيهامهم أصحاب مكاتب التأجير برغبتهم في الاستئجار.
ولم يستغرق نظر الدعوى سوى دقائق معدودة، حيث حضر محامو الدفاع عن المتهمين، مطالبين هيئة المحكمة بمنحهم أجلاً لإعداد الدفاع والمرافعة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم غد الأربعاء. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسيين لمدة 10 سنوات، وبسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لمدة 3 سنوات.
فصول
فصول القضية كانت قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: