باشرت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، نظر قضية شاب صاحب مصنع (خليجي)، متهم بتحرير شيك دون رصيد لموظف سابق لديه بمبلغ 3.5 ملايين درهم، وقررت المحكمة حجز القضية إلى الحكم في 11 من ديسمبر المقبل، مع السماح لدفاع المتهم بإيداع مذكرة دفاعه لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام.
وخلال الجلسة، أكد المتهم أن التوقيع الموجود على الشيك بالفعل توقيعه لكنه لم يحرر هذا الشيك، ولا يعرف كيف وصل إلى الشاكي، مشيراً إلى أنه كان بينه وبين الشاكي قضية عمالية تم الفصل فيها وحصل الشاكي بموجبها على جميع مستحقاته المالية، إلا أنه فوجئ عقب انتهاء القضية وحصوله على مستحقاته بثلاثة أسابيع بتقديم هذا الشيك إلى المحكمة.
وقال إن «رأسمال المصنع ورثه عن والده، بالإضافة إلى إسهام الدولة في دعم مشروعات الشباب، ولا توجد أي معاملات بينه وبين الشاكي تستلزم تحرير شيك له بهذا المبلغ الكبير، بالإضافة إلى عدم معقولية تحرير شيك له بهذا المبلغ الكبير، بعد أن تسلم كل مستحقاته من خلال قضية عمالية»، متسائلاً «لماذا لم يظهر الشاكي الشيك، خلال نظر القضية».
فيما طلب دفاع المتهم من المحكمة منحه أجلاً للدفاع، وتقديم مذكرة شارحة، إلا أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم مع السماح بتقديم مذكرة الدفاع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: