القصيبي: الصيرفة المفتوحة تزيد المنافسة وتعظم فوائد العملاء

أكد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي أن جميع العمليات التي ستتم عبر تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة ستخضع لنفس الإجراءات الرقابية المتبعة على الخدمات المصرفية الاعتيادية وذلك لضمان أقصى درجات الحماية والخصوصية لمعلومات العملاء بالاضافة الى مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية.

وفي تصريح للصحفيين على هامش احتفالية انطلاق المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال مؤخراً، أشار القصيبي إلى أن المصرف الخليجي التجاري أول مصرف يفي بمتطلبات المصرف المركزي للخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تعد تلك الخدمات نقلة نوعية في القطاع المصرفي، ولفت، حين نتحدث عن البحرين كونها مركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة، فإن الخدمات المصرفية المفتوحة تعتبر أحدى الركائز الرئيسية لتلك التكنولوجيا الحديثة، وتجاوبنا مع المصرف المركزي يدل على إهتمامنا بهذا الجانب وسنواصل جهودنا نحو رقمنة معاملاتنا المصرفية وذلك تحقيقاً لأهداف خطتنا الاستراتيجية.
 

وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، أن جميع التشريعات التي أقرها المصرف المركزي مؤخراً تواكب التطورات المحلية والعالمية وتشجع على الابتكار والمنافسة خصوصاً في مجال الصيرفة الرقمية حيث شهدنا مؤخراً مبادرات كثيرة تبناها المصرف المركزي لتهيئة البيئة للبنوك للتحول الرقمي.

وحول الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة، قال القصيبي «لابد أن يكون هناك تشريع دولي يساهم في تعزيز تلك الخدمات وتحقيق الاستفادة منها للعملاء، فعلى سبيل المثال لو فتح عميل حساباً في اي دولة فإنه وبفضل التشريعات الدولية في مجال خدمات المصرفية المفترحة باستطاعته متابعة وإدارة حساباته مع اي بنك حول العالم بكل يسر وسهولة».

وفي الختام أكد القصيبي «على أن الخدمات المصرفية المفتوحة ستساهم في زيادة المنافسة بين البنوك الأمر الذي سينعكس بالفائدة على العملاء وذلك من خلال منحهم الفرصة للاطلاع على جميع الخدمات المعروضة من البنوك عبر منصة واحدة، بالاضافة الى اختيار البنك الذي يناسبهم لإدارة حساباتهم من خلاله».

وتكمن فائدة الخدمات المصرفية المفتوحة في المنفعة الكبيرة للعميل وتقنينها للوقت، حيث لو التزمت بها جميع البنوك -حسب القصيبي- فبضغطة زر واحدة سيستطيع العميل أن يطلع على التزاماته ومجموع أصوله ووضعه المالي في جميع البنوك مما سيساعده في إدارة حساباته بشكل أفضل.

وقال «إنه سيتمكن من قبول أي طلبات خاصة لمشاركة معلومات الحسابات المصرفية وإجراء عمليات الدفع مع المصارف والمؤسسات الأخرى في إطار قوانين الخدمات المصرفية المفتوحة، وقد قام المصرف بتهيئة البنية التحتيتة الآمنة والمطلوبة لتقديم هذه الخدمات من خلال اعتماده لنظام شركة (توكن) وهي إحدى مزودي منصة الخدمات المصرفية المفتوحة التي تمثلها شركة (بوابة ترابط) والحاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي».