قالت صحيفة "عكاظ"، إن الجهات المختصة أقرت مؤخرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالتنسيق مع وزارتي "المالية" و"العمل والتنمية الاجتماعية"، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.
وكشف الصحيفة عن أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي "الطاقة، والمياه" تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخصة، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.
وتضمن القرار إلزام الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء لرفع التكاليف على المصانع المرخصة، أو تغريمها، أو إغلاقها.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، صدر نهاية الشهر الماضي أمر ملكي بإنشاء وزارة بِاسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}