قبل عام من الآن، كانت تحظى واحدة من أشهر وأعرق شركات السياحة والسفر حول العالم بقيمة سوقية تتجاوز 1.85 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، وحتى قبل بداية هذا الأسبوع، فإن "توماس كوك" كانت تساوي مئات الملايين من الدولارات.
لكن هذه القيمة السوقية هبطت إلى لا شيء مع إيقاف التداول على سهم الشركة البريطانية التي يقترب عمرها من 18 عقداً زمنياً، بعد إعلان إفلاسها والشروع في إجراءات تصفية أصولها، لفشل الإدارة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
ويرجع هذا السقوط المدوي إلى إثقال كاهل الشركة بمئات ملايين الدولارات من الديون التي أعاقت مساعي "توماس كوك" للتصدي للمنافسة المتزايدة من وكالات السفر عبر الإنترنت، وفي النهاية، فشل مسؤولو الشركة في التوصل لاتفاق مع الدائنين للحصول على المزيد من التمويل.
|
كيف سقطت "توماس كوك"؟ |
||
|
سؤال |
|
إجابة |
|
ما سر الانهيار المفاجئ؟ |
|
- أعمال حجوزات السفر والسياحة عبر الإنترنت كانت تشكل خطراً وجودياً على "توماس كوك"، لكن تحمل الشركة البريطانية لديون قدرها 2.1 مليار دولار حرمها من التطور اللازم لمجابهة هذا التحدي.
- تراكمت الديون في ميزانية "توماس كوك" على مدار العشر سنوات الماضية بسبب العديد من صفقات الاستحواذ الفاشلة، حتى إنه تحتم عليها أن تحقق هدف بيع 3 ملايين رحلة لقضاء العطلة في السنة لتغطية مدفوعات الفائدة فقط، بحسب "رويترز".
- في ظل معاناة الشركة من أجل الوصول إلى السياح والمسافرين الذين يفضلون المنصات الإلكترونية، تعرضت الشركة لضغوط بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية في تركيا، التي تعد أحد أهم الوجهات بالنسبة لها، منذ محاولة الانقلاب العسكري في 2016.
- خلال العام الماضي كان جلياً كيف تعاني الشركة مع الديون، لكنها بحلول يوليو الماضي، كشفت عن خطة عمل بحاجة إلى نحو 1.10 مليار دولار لتمويلها، والتي قرر أكبر المساهمين (شركة فوسون الصينية) بالإضافة إلى مجموعة من الدائنين والمستثمرين توفيرها.
- في هذه الأثناء، وقع أمرٌ غيَّر مجريات الأمور، حيث كلفت مجموعة من الدائنين مستشارين ماليين مستقلين بإجراء تحقيق في أوضاع الشركة، وخلصوا إلى أن "توماس كوك" بحاجة إلى 250 مليون دولار إضافية لتمويل أنشطتها.
- دخلت الشركة في مفاوضات مع المستثمرين والدائنين حتى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وبحسب "بي بي سي" فإنها نجحت في إيجاد ممول للمبلغ الإضافي، لكنه انسحب في اللحظات الأخيرة.
|
|
ما حجم الخسائر؟ |
|
- بلغت مبيعات "توماس كوك" التي تأسست عام 1841 نحو 9.6 مليار جنيه إسترليني (11.93 مليار دولار) العام الماضي، لكنها سجلت خسائر قيمتها 1.86 مليار دولار خلال الستة الأشهر المنتهية في مارس الماضي فقط.
- مدفوعات الفوائد على القروض بلغت 1.37 مليار دولار منذ عام 2007، وستشمل عملية التصفية أصولاً في نحو 16 بلداً وعشرات الفنادق والمنتجعات.
- من بين أهم الخسائر غير المالية؛ فقدان نحو 21 ألف موظف بالشركة لوظائفهم.
|
|
ما دور الحكومة البريطانية في الأزمة، ولماذا لم تنقذ الشركة؟ |
|
- بدأت هيئة الطيران المدني البريطانية قبل أيام وضع طائرات على أهبة الاستعداد، لبدء عملية إعادة المسافرين البريطانيين الذين خرجوا من البلاد عن طريق "توماس كوك".
- في غضون ذلك، ومع تزايد القلق إزاء مستقبل الشركة، نادت نقابات عمالية بالتدخل الحكومي لتوفير المساعدات المالية اللازمة لحماية الشركة من الانهيار ومنع ضياع الوظائف.
- ثارت تكهنات بالفعل باحتمال تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذ الشركة، لكن وزير الخارجية "دومينيك راب" قال الأحد إن السلطات لا تتدخل لدعم الشركات في الأوقات الحرجة إذا لم تكن هناك مصلحة وطنية قوية.
- قبل لحظات من إعلان خبر الإفلاس اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء "بوريس جونسون" إن طلب الشركة خطة إنقاذ حكومية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (185 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب قوبل بالرفض بسبب "الخطر الأخلاقي" الذي ستخلقه للشركات الأخرى.
- ليس ذلك فحسب، "جونسون" تساءل عما إذا كان هناك هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع مديري شركات السفر من التهرب من مسؤولية إنقاذ عملائهم.
- يأتي هذا التساؤل بعدما قررت الحكومة البريطانية تسيير طائرات لإعادة المسافرين البريطانيين إلى أوطانهم دون تكلفة عليهم، إضافة إلى سداد فواتير الفنادق الخاصة بهم من قبل هيئة الطيران المدني الحكومية.
|
|
كيف سيؤثر ذلك على صناعة السفر والسياحة؟ |
|
- تقول شركة السفر الأسترالية "ويبجيت" إنها خسرت نحو 30 مليون دولار بسبب انهيار "توماس كوك"، فيما قالت الشركة البريطانية "أون ذا بيتش" إنها ستتحمل أعباء مساعدة عملاء "توماس كوك" في منتجعاتها.
- مع ذلك، من المحتمل أن يوفر هذا الانهيار دعماً للمنافس الرئيسي "تي يو آي" الألمانية، التي قفز سهمها بأكثر من 10% فور الإعلان عن إفلاس "توماس كوك"، كما ستستفيد شركات الطيران والسياحة الأوروبية الأخرى.
|
المصادر: ماركت ووتش، رويترز، تلغراف، إندبندنت
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}