طرحت شركة تطوير للمباني -شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- المجموعة الثانية أمام المستثمرين من شركات القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تهدف المنافسة إلى استلام عروض المستثمرين لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة تتسع لنحو 50 ألف مقعد دراسي للطلبة والطالبات بمنطقة المدينة المنورة أمام المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين والممولين.
وأوضحت الشركة أن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيكون تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتوفر صك الملكية ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.
وقالت إنها بدأت العمل على إنجاز المجموعة الثانية مع مطلع هذا العام 2019، بأخذ الموافقات على بدء العمل عليها وإنجاز الدراسات اللازمة، وصولاً إلى مرحلة إبداء الرغبات، مبينة أن الكراسة ستطرح في بداية الربع الثاني 2020 على أن تُسْتلم العروض في نهاية الربع الثالث 2020، وتبدأ عملية تقييم العروض والتوصية بترسيتها بحلول نهاية 2020، وتبدأ أعمال البناء في يونيو 2021، على أن تُسَلَّم المدارس مكتملة التجهيز في يونيو 2023.
ودعت الشركة الراغبين الدخول في المشروع إرسال طلب إبداء الرغبة حسب المتطلبات المفصلة في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية.
واعتمد المجلس ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز 28 سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}