المتحدث باسم شركات التأمين: قرار "ساما" بالفصل بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين يخص شركات الوساطة وليس شركات التأمين

قال عادل العيسى، المتحدث باسم لجنة شركات التأمين السعودية، إن قرار "ساما" بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة يخص شركات وساطة التأمين ولا يخص شركات التأمين.

وأوضح في تصريح لقناة "العربية"، أن هناك 88 شركة وساطة في السوق السعودي ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ملزمة بتطبيق القرار وتحديد النشاط الذي ستمارسه، فيما لا توجد أي شركات تأمين في السوق تمارس نشاط وساطة التأمين.

وأشار إلى أن القرار سيؤدي لمزيد من الشفافية والوضوح في العلاقات التعاقدية، ومزيد من التخصص في مجال العمل مما سيعطي ثقة أكبر بالسوق المحلي نتيجة وجود شركات متخصصة في كل مجال ويوفر فرصا وظيفية أكثر للشباب.

وبين أن القرار سيكون سلبيا على بعض شركات وساطة التأمين التي تعمل في التأمين وإعادة التأمين لما ستتكبده من تكلفة إدارية كبيرة نتيجة تأسيس شركة ثانية، ولكن الأهم هو مصلحة السوق.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور قرارها القاضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ.

وأعطت "ساما" الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويد مؤسسة النقد بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.