قالت صحيفة "الاتحاد" نقلا عن مصادر لها، إن الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه مجلس إدارة المصرف المركزي أمس، يهدف لاستبدال "شهادات الإيداع" المعمول بها حالياً بواسطة أداة جديدة هي "أذونات الخزينة".
وأوضحت المصادر أن نظام "شهادات الإيداع" المعمول به حالياً، اتضح أنه يمنح البنوك مساحة كبيرة للتعامل مع السيولة النقدية، وحركتها، سواء في السوق المحلية أو تحويلها للخارج، بما يتعارض أحياناً مع توجهات السياسة النقدية وأهدافها، في حين أن "أذونات الخزينة" توفر للمصرف المركزي درجة أعلى من القدرة على التحكم بالسيولة المتوافرة لقطاعات الاقتصاد الوطني، وضبط حركتها.
وأضافت أن البنوك تترقب صدور الإطار التنظيمي الكامل، لمعرفة كامل التفاصيل والإجراءات الدقيقة التي سيكون عليها التعامل بها، والمتوقع أنها ستلزمها الاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة بشكل دائم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}