أمرت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة النظر في دعوى بيع وشراء هواتف متحركة بقيمة تجاوزت مليوني درهم، لعدم استجابة المحكمة المختصة بنظرها لطلب بتوجيه اليمين للشاكي، لإثبات ما إذا كان قد تسلّم قيمة تلك المبالغ من عدمه، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن قرار الإعادة سيقتصر على نظر الدعوى في شأن إجراءات توجيه اليمين للشاكي، للتأكد من تسلّمه المبالغ.
وكانت محكمة أول درجة قضت بندب خبير حسابي، وبعد إنجاز الخبير المهمة الموكولة إليه والتعقيب على تقريره من طرفي الخصومة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما، تضامناً بينهما، بأدائهما للمدعي 2,135,000 درهم مع فائدة 5% سنوياً.
ولم يرتضِ المشكو عليهما قضاء هذا الحكم، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، لتقضي المحكمة بنقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص، مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: